عُقد أمس، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي -السويسري في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا غيي بارميلان، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات من البلدين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وأشار وزير الاستثمار في كلمته خلال الاجتماع إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة ستتجاوز بحلول نهاية هذا العقد 3.3 تريليون دولار أمريكي، ما يترجم إلى فرص هائلة للشركات والمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، متطرقاً إلى عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية، والسياحة.

من جانبه، ركز وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته على أبرز ما يقدمه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية في المملكة الذي يعد أحد ممكنات جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، وهو جزء من رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن القطاع يتّسم بالتشريعات والأنظمة الواضحة والسلسلة المتمثلة في العمل على أربع إستراتيجيات تعمل بشكل متكامل لإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي ستجعل المملكة قوة صناعية ومحوراً لوجستيّاً، منها إستراتيجية التعدين والإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجية التصدير.

من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا بإنجازات المملكة في الآونة الأخيرة، أبرزها فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، واستضافة كأس العالم 2034، وغيرها الكثير من الإنجازات التي تعد امتداداً لجهود المملكة في جذب الاستثمارات وتسهيلها، معبراً عن رغبة سويسرا بأن تكون جزءاً من هذا التطور الملحوظ التي تشهده المملكة، وذلك في إطار العلاقة الاستثمارية والاقتصادية المميزة بين المملكة وسويسرا.

واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا وتنمية الاستثمارات النوعية وريادي الأعمال للشركات الكبرى وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وقُدمت خلال الاجتماع عروض عن برنامج «استثمر في السعودية»، وبرنامج «المقرات الإقليمية في المملكة والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، ونوقش عدد من الموضوعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك منها البنية التحتية والرعاية الصحية والبناء والخدمات المالية وريادة الأعمال والابتكار.

وفي الختام، وقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم، حيث وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بهدف التعاون لتطوير فرص الاستثمار في المملكة، فيما وقع ممثلو القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالي التكنولوجيا والعقار.