باشرت نيابة الأموال العامة المصرية، التحقيق مع صاحب شركة استثمار عقاري وشقيقه، تخصصا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وشقيقه يمتلكان شركة استثمار عقاري منذ سنوات بمدينة نصر شرق القاهرة وأنهما غيرا نشاطها إلى شركة استيراد وتصدير كغطاء للعمل في «تجارة العملة» واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري. وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتسجيل تحركات الجناة، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبطهما وبحوزتهما نصف مليون دولار و 15مليون جنيه مصري، و55 ألف يور و10 آلاف ريال سعودي و2000 شيكل إسرائيلي.

وواجهت النيابة المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة في القضية والتي تضمنت عملات مصرية، وأجنبية مختلفة والعديد من الأوراق.

من جهته أفاد مصدر أمني بأن الجهات القضائية استفسرت من البنك المركزي المصري، الذي نفى سحب أية أموال من أي بنك خلال الساعات الماضية من قبل المتهمين وهو ما يكذب ادعاءاتهما وإنكارهما التهم الموجهة لهما.

وأفادت التحريات بأن المتهمين اتفقا على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية «السوق السوداء».