فيما تقترب الحرب في أوكرانيا من دخول عامها الثالث، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الإثنين)، فإنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على روسيا بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات المزيد من الشركات التي تسهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها، وهو ما لن يسمح للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا، وفق الوكالة.

وذكرت أنه تم تقديم المقترحات الملموسة لما يعرف الآن بحزمة العقوبات الـ13 إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من قبل كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وينتظر أن تتمثل الخطوة التالية في صياغة مشروع قرار بالعقوبات، الذي يتعين أن توافق عليه رسمياً دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ووفقاً لمقترحات العقوبات يمكن أن يتأثر أكثر من 200 شخص وشركة بهذه الخطوة.

يذكر أن حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو اشتملت حظر استيراد الألماس والمجوهرات من روسيا. وتم فرض حظر واسع النطاق على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، إضافة إلى التدابير التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، منذ بعض الوقت.

من جهته، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم، الغرب من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضماناً لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وكان تقرير لوكالة «بلومبرغ»، أفاد بأن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضماناً للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.