طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باعتباره يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة في بيان أن «المواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة «وول ستريت جورنال» استعمارية عنصرية، وتعد تحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة، والإجماع الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، التي تطالب أيضاً باتخاذ إجراءات عدّة لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع».

من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بمسار سياسي بخصوص القضية الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني.

وقال شكري: «الأعمال العسكرية في سورية والعراق وما يحدث في لبنان والبحر الأحمر ينذران بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع في المنطقة».

بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني التزام بلاده بالعمل لصالح وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية وإعادة إطلاق حل سياسي لدولتين.

وبدأ سيجورني جولته أمس في منطقة الشرق الأوسط التي تستمر حتى الثلاثاء، وتشمل مصر، والأردن، وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، ولبنان.