قرر البنك المركزي المصري مساء اليوم (الخميس) خلال اجتماعه الأول في 2024، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، والإبقاء على سعر الدولار في البنوك المصرية عند 31 جنيه، وسط توقعات أن تطرح البنوك شهادات ادخار بعائد أعلى يصل إلى 27% بدلاً من 25% مع بداية يناير، بهدف جذب سيولة مالية أكبر من السوق لدعم الاقتصاد المصري، ومحاولة للحد من ظاهرة «الدولرة» من حائزي العملة الخضراء لدى الأفراد.

وألمح البنك المركزي المصري في بيانه، إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك مستمرة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية والحفاظ على مسار أسعار ومعدلات التضخم المتوقعة.

وعن رفع أسعار الفائدة، علق رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري الدكتور فخري الفقي، قائلاً: «إن البنك المركزي المصري مستمر في سياسته النقدية المتشددة بهدف امتصاص السيولة النقدية الموجودة في جسم الاقتصاد لمحاربة التضخم وغلاء الأسعار»؛ موضحاً أن البنك خلال ما يقرب من عامين قام برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 13% بهدف محاربة التضخم وغلاء الاسعار.

وأكد الفقي في تصريحات تلفزيونية عقب قرار رفع سعر الفائدة، أن القرار سيؤثر على رفع تكلفة الاقتراض، وبالتالي وجود تباطؤ في النشاط الاقتصادي، والتأثير على أداء البورصة، وأيضا رفع الأعباء والديون على الموازنة العامة للدولة، متوقعاً أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الدولار في جلسة استثنائية، بشرط أن يكون لديه حصيلة دولارية كافية تلبي احتياجات الطلب الحقيقي للمستوردين والقطاع الصناعي والتجاري ودواعي السفر.

وأضاف: «صندوق النقد الدولي يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر من 6 إلى 10 مليارات دولار، من خلال الشركاء الإقليميين والدوليين، لإيمانه بضرورة دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية»؛ مشيراً إلى أن المضاربين على الدولار في السوق الموازي يشكلون نسبة كبيرة، وهذا ما يصعّب الأمور في السيطرة على سعره إلا من خلال توفير حصيلة دولارية مناسبة لدى البنك المركزي تمكنه من المناورة.

ويرى خبراء مصرفيون، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم يسهم في معالجة آثار التضخم ومساعدة الاقتصاد في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، وهو ما أكد عليه الخبير المصرفي محمد السيد لـ«عكاظ»، موضحاً أن اتجاه الحكومة المصرية خلال الأشهر القادمة هو الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، الذي يكلف الدولة عملة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.