أسفرت الساعات الأولى من احتجاجات الذكرى السنوية لـ«انتفاضة تشرين» في العراق اليوم (الأحد) عن صدامات خلفت 37 جريحا مدنيا و24 من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة ملازم أول في بغداد.

وشهدت مناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية في العاصمة العراقية اشتباكات دامية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إن معظم الإصابات في صفوف المدنيين نجمت عن العصي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب، فيما كانت أغلب إصابات عناصر الأمن ناجمة عن الحجارة التي رماها المتظاهرون.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العالم للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن مجموعة محسوبة على المتظاهرين رمت رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين المظاهرات في بغداد.

وقال في بيان: «قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية، ما أدى إلى جرح اثنين من الضباط و30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني، وما زالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناني المولوتوف عند جسري الجمهورية والسنك، في حين تواصل قوات الأمن حماية المتظاهرين، ملتزمة بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة».

وأعلن رسول اعتقال متظاهر «حدث» كان يسعى لافتعال أعمال شغب بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب منطقة العلاوي وسط العاصمة العراقية.

وكشف عن تعرض منزل أحد الناشطين في البصرة إلى استهداف، معتبراً أن هذا يأتي لمحاولة بعض الجهات جر المظاهرات نحو اللاسلمية وإرباك الوضع الأمني في المحافظة الجنوبية.

وعمدت قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على جسر الجمهورية وسط بغداد، كما منعت المتظاهرين من عبور جسر الشهداء.

بدوره، دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في الكشف عن المندسين، مشددا على أهمية حماية المتواجدين في ساحات التظاهر.

وشهدت 9 محافظات جنوب العراق اليوم إحياء لذكرى «ثورة تشرين»، حيث توافد الآلاف إلى ساحات التظاهر في مختلف المدن لا سيما في ساحة الحبوبي في الناصرية.

ونزل آلاف العراقيين اليوم للمطالبة بإصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وقال أحد المتظاهرين من مدينة الناصرية التي تعدّ أحد المعاقل الرئيسية للاحتجاجات، «ما زلنا مصرين على مواجهة التسلط والفساد». وأضاف «نريد حل البرلمان وإجراء انتخابات شفافة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاكمة قتلة المتظاهرين».

من جانبه، كرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بأنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، «لكن هذا الأمر يعد صعبا للغاية في بلد عاش صراعات وحروبا متلاحقة منذ أربعة عقود».