وافق مجلس الوزراء، على استمرار اللجنة المشكَّلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1427هـ، الخاصة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم المقيدة لديها قبل نفاذ النظام إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات.

وأكد القرار على استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة والسبعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.