قبل مُضي 48 ساعة على احتفاء دول العالم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، القاضي بإلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية لسكان غزة؛ وهو قرار محرج -بلا شك- لإسرائيل، خرجت تل أبيب بفرية اتهام 12 فلسطينياً من موظفي وعمال منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023، والزعم بأن هذه المنظمة؛ التي تم تأسيسها في ديسمبر 1949، إنما هي «ذراع سياسية» لحماس. والأشد إثارة للدهشة أنْ تسارع أمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا لتعليق مساهماتها في ميزانية هذه المنظمة التي توفِّر القوت، والوظيفة، والتعليم، والعلاج لأكثر من مليوني نسمة في غزة، وجميع سكان الضفة الغربية. وإذا تم «تجفيف» موارد هذه المنظمة فمعناه أن سكان غزة والضفة إما أن يجدوا أنفسهم مرغمين على التهجير القسري إلى مصر والأردن، أو أن يموتوا جوعاً وعطشاً إذا قرروا التشبث بأرضهم التاريخية. وشيئاً فشيئاً ستفرض إسرائيل التعامل مع 7 أكتوبر؛ باعتباره حدثاً لا يمكن إنكاره، أو يجب الانحناء له، تماماً مثل تعاملها مع المحرقة في ألمانيا، التي استُنّت لها تشريعات في الغرب تعاقب مُنكِرَها بالسَّجْن، والغرامة، والحرمان من الوظيفة.

إن من الواضح أن مخطط التهجير؛ الذي نَبَحَ به وزراء ليكود والأحزاب الدينية المتطرفة المتحالفة معها، في طريقه لأن يصير واقعاً. يجب أن يلتئم شمل العرب والمسلمين مجدداً لحشد الرفض الدولي لهذه الكارثة، التي تهدد ليس الفلسطينيين وحدهم، بل تهدد العرب والمسلمين في سائر أقطارهم.