وفي إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الوضع في هايتي، قالت سلفادور التي ترأس أيضا مكتب الأمم المتحدة في هايتي، “لا أستطيع أن أبالغ في التأكيد على خطورة الوضع في هايتي، حيث وصلت الأزمات المتعددة التي طال أمدها إلى نقطة حرجة”.

وأفادت بأن مكتب الأمم المتحدة سجل في 2023 أكثر من 8400 ضحية مباشرة لعنف العصابات، بما في ذلك قتلى وجرحى ومختطفون، بزيادة قدرها 122% مقارنة بعام 2022. وأضافت أن العاصمة بورت أو برنس شهدت 83 في المائة من عمليات القتل والإصابات، كما امتد العنف إلى مناطق أخرى وتحديدا إلى أرتيبونيت الواقعة في وسط هايتي. 

وقالت سلفادور إنه في جنوب العاصمة، شنت العصابات هجمات واسعة النطاق للسيطرة على المناطق الرئيسية وواصلت استخدام العنف الجنسي بشكل ممنهج في مناطق سيطرتها، “مما يعرض النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما للخطر”.

بعثة الدعم الأمني

وأكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي أن مكتب الأمم المتحدة هناك واصل العمل على تعزيز قدرة الشرطة الوطنية في هايتي مع التركيز بشكل خاص على الأداء والتدريب القائم على الاستخبارات. لكنها حذرت من استمرار معدلات الاستنزاف المرتفعة، مما أدى إلى تقليص قدرة الشرطة الوطنية على مواجهة عنف العصابات والحفاظ على الأمن.

وشددت على أنها ستستمر في تشجيع جميع أصحاب المصلحة الهايتيين على الاستعداد بشكل فعال لنشر بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، وإنشاء آليات التنسيق اللازمة لتحقيق نجاحها. 

وناشدت الدول الأعضاء أن تساهم بسخاء في ضمان نشر بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في الوقت المناسب.

عملية سياسية شاملة

وأوضحت رئيسة مكتب الأمم المتحدة في هايتي أن تحسين الوضع الأمني أمر ضروري لكسر دائرة الأزمات في هايتي، ولكن “الاستقرار على المدى الطويل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية شاملة ومملوكة وطنيا”.

وجددت التأكيد على ما قاله الأمين العام في بيانه الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر والذي دعا فيه كل الأطراف السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة في هايتي ومن أجلها إلى العمل معا بحسن نية ووحدة وتصميم، وإعطاء الأولوية لمصالح شعب هايتي ودعمه قبل كل شيء.

وحذرت سلفادور من جهات فاعلة عنيفة جديدة في هايتي بدأت تكتسب مكانة بارزة، مضيفة أنه رغم عدم وضوح النطاق الفعلي لهذه التطورات بعد، “هناك مخاوف من أن يؤدي دورهم المحتمل في زعزعة الاستقرار، إلى زيادة تآكل المؤسسات الهايتية وتقسيم سكان هايتي”.

وكررت دعوة أصحاب المصلحة من مختلف الأطياف إلى المشاركة السلمية والبناءة في العملية السياسية.

نظام العقوبات

وشددت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي على أن نظام العقوبات يعد “أمرا حيويا” في الحد من الإفلات من العقاب وتعطيل الموارد المالية والتدفقات العملياتية المرتبطة بالعصابات الإجرامية. 

وأعربت عن ثقتها في الجهود المستمرة التي يبذلها فريق الخبراء، من خلال ولايته المتجددة من قبل مجلس الأمن، نحو شمول جميع الأفراد المرتبطين بالانتماء والعصابات الداعمة والمساندة.

وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها السلطات الهايتية لتحسين نظام العدالة ومكافحة الفساد، قائلة إن السلطات كثفت عملية فحص القضاة والمدعين العامين، فضلا عن مواصلة وحدة مكافحة الفساد الضغط من أجل مساءلة كبار الموظفين الحكوميين الذين يُزعم تورطهم في الفساد.

طرق جديدة للتدفقات غير المشروعة للأسلحة

بدورها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي أمام مجلس الأمن إنه ما دامت العصابات قادرة على الحصول على أسلحة نارية متطورة للغاية، “فإنها ستظل قادرة على إخضاع سكان هايتي لعهد من الإرهاب”.

وأفادت بأن التقرير الذي أصدره المكتب أمس الأربعاء يكمل النتائج السابقة التي خلص إليها التقرير الأول الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي حدد 4 طرق بحرية وبرية رئيسية للتدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخيرة إلى هايتي، والتي تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى التدفقات عبر الجو، حيث وجد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هناك 11 مدرجا جويا غير رسمي أو سريا مسجلا في هايتي، منتشرة في جميع أنحاء البلاد.  

وأوضحت أن التقرير أظهر كذلك أن عددا صغيرا نسبيا من العصابات الهايتية، مثل جماعتي “5 سيغوند” و”400 ماوزو”، أصبحت متخصصة للغاية في شراء الأسلحة والذخائر وتخزينها وتوزيعها. وقالت غالي إنه “أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع التدفقات غير المشروعة من زيادة زعزعة استقرار البلاد”.

وأضافت أنه من المهم كذلك تمكين السلطات الهايتية من تأمين الحدود، ودعم الشرطة الوطنية في هايتي، مؤكدة أنها خطوة أساسية لفتح الطريق نحو عملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار، “والتي هي وحدها القادرة على تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لهايتي”.