قرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتماد «التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية».

وتم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وقد تمت الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء؛ وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات وحاجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).

والتصنيف الوطني الموحد للجرائم يعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وهو تصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).

ويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، وتتمثل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في الآتي: رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، تعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، ويمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.

كما تتمثل القيمة المضافة للتصنيف في دعم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتأكيد ريادة السعودية إقليمياً وتعزيز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفاً وطنياً للجرائم متوائماً مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ«46» التي عقدت في نيويورك في مارس 2015 باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.