وسبق أن راسلت الخبيرات السلطات الفرنسية بعد تلقيهن معلومات حول ثلاث حالات تتعلق بمزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الآباء وانتهاكات ضد الأمهات اللواتي سعين إلى حمايتهم. ووفقاً للادعاءات، فقد وجدن أن الأطفال كانوا ضحايا الاعتداء الجنسي أو معرضين بشدة لخطر الاعتداء الجنسي على أيدي آبائهم أو جناة مزعومين وكانت هناك أدلة موثوقة ومثيرة للقلق على سفاح القربى.

وقالت الخبيرات المستقلات* المعينات من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الادعاءات، وفي غياب التحقيق المناسب، تم وضع الأطفال في عهدة آبائهم.

تقويض مزاعم الانتهاكات

وقالت الخبيرات: “نحن قلقات بشكل خاص بشأن الطريقة التي سمحت بها المحكمة الأسرية للجاني المزعوم باتهام الأم بالتنفير من الوالد من أجل تقويض مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتحويل الانتباه عن الاعتداء المزعوم الذي يعرضون له شريكاتهم وأطفالهم”.

وحثثن السلطات الفرنسية على احترام “المبدأ الوقائي” و”مبدأ العناية الواجبة” في حماية الطفل، خاصة أثناء الإجراءات القانونية، للسماح باتباع نهج وقائي في الحالات غير المؤكدة والمعقدة. وأضفن أنه يجب أيضاً الأخذ في الحسبان آراء الطفل واحترامها، ويجب أن تكون مصالحهم الفضلى هي الاعتبار الرئيسي قبل اتخاذ قرارات الحضانة لصالح أحد الوالدين.

تعزيز إنفاذ القانون

وشددت الخبيرات على الحاجة إلى بناء قدرات مسؤولي إنفاذ القانون والعدالة لرصد ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على هؤلاء الأطفال وأمهاتهم بشكل فعال.

وقلن: “يجب اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الوضع المؤلم الذي يتأثر فيه الأطفال وأمهاتهم سلباً بسبب عدم الاهتمام الكافي باحتياجاتهم”.

وقالت الخبيرات إنهن يتابعن عمل اللجنة الفرنسية المستقلة المعنية بسفاح القربى والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي تؤكد نتائجها المخاوف التي تم التعبير عنها للحكومة.

آلية تقديم الشكاوى

وحثت الخبيرات السلطات على إنشاء نظام فعال للتعامل مع الشكاوى وآلية تحقيق لمعالجة شكاوى الضحايا، وأضفن: “هذه الجهود، بما في ذلك في حالات الطلاق والحضانة، ضرورية ويجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التنسيق الفعال بين وكالات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الآخرين، مع إبقاء المصالح الفضلى للطفل في قلب جميع الإجراءات أو القرارات التي تؤثر على الأطفال أو تتعلق بهم”.

وأشرن إلى أن فرنسا طرف في معاهدات الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة، وطالبن البلاد بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

حول الخبيرات الأمميات 

ومن بين الخبيرات اللواتي أصدرن البيان ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، وماما فاطمة سنغاتيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، وهن: دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.