[ad_1]
كتبت مراراً على منصة (تويتر) سابقاً (X) حالياً، عن غرف القياس داخل محلات الملابس والمتاجر الكبرى، وطالبت مراراً بإفساحها حين كانت أمراً ممنوعاً، أما وقد أصبحت نظاماً قائماً، وأظنه إلزامياً، فبات من واجبي الفضفضة قليلاً عن معاناتنا المستمرة -نحن النساء- إزاء هذا الأمر الذي هو بمثابة (السهل الممتنع).
تخضع بعض المتاجر لأنظمة مشددة من الشركة الأم التي تلزمها بعددٍ من غرف القياس بمعايير محددة وموظفة مسؤولة عن تنظيمها ونظافتها وحماية القطع.. إلخ، وهذا الأمر نشاهده في نفس الفروع خارج المملكة، ولكن بأنظمة مختلفة واهتمام مختلف، فالواقع الذي نواجهه اليوم عند شراء الملابس لا يختلف كثيراً عن حقبة المنع في ظل التشدد الصحوي المشوب بالتوجس وخلق القصص الفنتازية، فلا تزال بعض المحلات تلزم بالشراء (والدفع) دون توفير القياس إلا في دورات المياه و(انت وحظك)، ناسبك كان بها، ما ناسبك أنت موعود بدوامة الاستبدال أو الترجيع وسالفة انتظار وترقب عودة المبلغ للحساب وهكذا.. كل ذلك بسبب سياسية التخبط غير المنضبطة في نقاط البيع وغير الملزمة إدارياً! وهذه الفوضى في واقع الأمر تعود في الغالب إلى الموظفات والموظفين أنفسهم الذين يتعمّدون عرقلة القياس بإغلاق الغرف أو ترك غرفة واحدة وطابور طويل عليها، أو إغلاق جميع الغرف ووضع حاجز على ممر القياس بحجج متكررة إما الصيانة أو استخدامها للجرد أو غرف للتخزين أو تغيير ورق الجدران.. إلخ من الحجج الواهية التي ترجع في نهاية الأمر إلى إسناد المهمة إلى موظفة أو موظف متقاعس متذمر وغير مسؤول!
قد يبدو الأمر تافهاً أو غير مهم للبعض، ولكنه بالنسبة للنساء ضروري ومهم للغاية، فتجربة اللباس قبل شرائه (حق) بسيط جداً، ولا يستحق دبج المقالات لإظهاره على سطح المعاناة اليومية في محلات ومتاجر كبرى وعلامات تجارية لا تدرك أن شريحة كبرى من العملاء غير راضية عن هذا الأداء الرديء، وحقيقة لا أعرف ما هي الجهة المسؤولة عن هذا الوضع البائس، فإدارة المولات تسند الأمر للشركات الأم، والشركات تعرقل الوعود ولا تحرك ساكناً؛ كون المحلات تدر ذهباً في المملكة كسوق مربحة وحركة تسوق نشطة.
رأيي أعلاه لا يلغي مطلقاً دور بعض المتاجر التي تحترم عملاءها وتتبع سياسة رائعة سواء في توفير جميع الخدمات (كحق) ملزم للزبون كتوفير غرف قياس نظيفة ومريحة، أو في سياسة الاستبدال أو إعادة البضاعة وبالتالي إعادة المبلغ بسلاسة، وهذه السياسة الراقية تعتمد على (الرقابة) والإدارة الحكيمة والذكاء في التسويق، دون ترك المسؤولية لأهواء موظفين وموظفات غير مؤهلين وإذا طلبت حقك أو سألت عن رقم الإدارة جحظت عيونهم وكأنك ارتكبت جريمة في حقهم!!
[ad_2]
Source link
