أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على اعتماد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 2012/02/22م، وتاريخ 2012/04/21م، التي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد الدعوى الجماعية يأتي على خلفية موافقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على طلب تقييد الدعوى الجماعية، الذي أعلنت عنه في الـ 2023/08/31م، وذلك بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية، على أن تتولى لجان الفصل في المرحلة المقبلة النظر في طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية الواردة، التي تم قبولها، إذ سيتم تحديد استحقاقها للتعويض من عدمه ومقدار التعويض المستحق.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021م صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).