يستند التغيّر الاجتماعي في أي مجتمع على التفاعل الداخلي بين مكوناته، وأيضاً على التواصل الخارجي مع غيره من المجتمعات الأخرى، وفي كلا الحالتين أي تغيّر هو عنوان لتقدم المجتمع وتطوره، ودليل على وعي المجتمع وقدرة أفراده على مواكبة المتغيرات والتعايش معها، والأهم حيوية المجتمع في التعبير عن ممارساته وتوجهاته نحو المستقبل.

السؤال الذي يتكرر على السعوديين مع كل مناسبة أو حدث أو تطور مجتمعي؛ هو هل هناك تنازل من السعوديين عن قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ والجواب على هذا السؤال السطحي بشكل سريع هو النفي القطعي، والتبرير لذلك بشواهد مجتمعية ترد على منطق السؤال، وأكثر من ذلك الأيديولوجيا التي تقف خلفه.

ولكن السؤال من جانب آخر يحتاج إلى تحليل المفاهيم حتى لا يتكرر، وأيضاً لا يتم من خلاله تمرير رسائل مشبوهة، أو الوصول إلى مآرب أخرى نحن كسعوديين تجاوزناها ولا نريد التوقف عندها؛ لأنها أخرتنا عقوداً من الزمن، وحتى نكون أكثر دقة لا نريد السكوت عليها.

لنبدأ بتحديد المفاهيم؛ فالقيم هي «مجموعة من المعايير والأحكام التي تتكون لدى الفرد من خلال تفاعلاته مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية، وتمكّنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته»، بينما الأعراف هي «ما اتفق عليه أفراد مجتمع ما وأصبح ملزماً لهم»، أما العادات فهي «ما اعتاد عليه أفراد المجتمع ككل لمدة طويلة وتوارثوها جيلاً بعد آخر لدرجة الاعتراف بها»، أما التقاليد فهي «قواعد من السلوك الخاص التي تتم بطريقة منتقاة، ومرتبطة ببيئة محلية محددة النظام».

من خلال هذه المفاهيم؛ يتضح لنا تنوع وتعدد أدوات الضبط الاجتماعي في المجتمع السعودي، وهي الميزة التي تمكّن السعوديين من العيش المتوازن بين تقدير احتياجاتهم والمحافظة على التزاماتهم، وأيضاً تمنحهم البقاء في إطار المجموع وليس الخروج عليه، وهو سر آخر لوحدتهم وتماسكهم، وبالتالي لا يمكن لمجتمع يملك هذا الموروث من الحضارة والتاريخ أن يتنازل عنه، ولكنه يستثمره للعيش بواقع جديد ومختلف للوصول إلى أهدافه، وتطلعاته، وطموحاته المستقبلية؛ فالجمود وتفويت الفرص لم يعد في قاموس السعوديين.