أليس جيل أدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، وموريس تيدبول بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء قالا في بيان صحفي إن الادعاءات تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن والتعذيب بما فيه التعذيب الجنسي.

وأضاف البيان أن “نحو 1200 إسرائيلي ومواطن أجنبي قُتلوا في 22 قرية، وأن آلافا آخرين أصيبوا بجراح، كما أخذ حوالي 240 بالغا وطفلا ورضيعا رهائن”.

وقال الخبيران المستقلان*: “فيما اجتاحت جماعات فلسطينية مسلحة مجتمعات في إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، تعرض آلاف الأشخاص لهجمات وحشية مستهدفة، وكانت الغالبية العظمى منهم من المدنيين. الأدلة المتزايدة حول تقارير حدوث عنف جنسي، أمر مروع بشكل خاص”.

وأشار الخبيران إلى ادعاءات بحرق أفراد وهم أحياء في منازلهم أو بالمخابئ، والعثور على بعض الجثث مقطوعة الرأس أو مشوهة، وظهور علامات على الكثير من الجثث تتوافق مع الإعدامات أو الإصابات الناجمة عن الضرب وقت الوفاة أو قربه.

وذكر الخبيران أن “الادعاءات بارتكاب العنف الجنسي تضمنت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية والتشويه وإطلاق الرصاص على الأعضاء التناسلية. وعُثر على جثث نساء وملابسهن مرفوعة حتى الخصر، وكانت ملابسهن الداخلية منزوعة أو مقطعة أو ملطخة بالدم”.

وقال الخبيران الأمميان المستقلان “إن هذه الأعمال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتصل إلى جرائم الحرب. وبالنظر إلى عدد الضحايا ونطاق التخطيط المكثف للهجمات، قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأكد الخبيران عدم وجود أي ظروف يمكن أن تبرر ارتكاب هذه الأعمال. وشددا على أن الإقرار بوقوع هذا الضرر وتوثيقه والسعي لتحقيق العدالة، كلها خطوات ضرورية على مسار تحقيق السلام.

ورحب الخبيران بإطلاق سراح مئة وعشر رهائن، وأعربا عن القلق البالغ بشأن وضع بقية الرهائن المحتجزين. ودعا الخبيران الأمميان إلى الإفراج الفوري عنهم بدون شروط.

وفيما أشارا إلى الصراع النشط في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية الحادة، حثا الأطراف على الاتفاق على وقف لإطلاق النار والامتثال للقانون الدولي والتحقيق في أي جرائم مزعومة أثناء الصراع المسلح.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.