كشفت مسودة حوافز العمل الحُر الصادرة عن بنك التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط مقترحة لمنح حوافز خاصة لممارسي نشاط العمل الحر، وذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء بنك التنمية والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك أو من يفوضه.

وبحسب مسودة – اطلعت عليها «عكاظ» -، يهدف المشروع إلى وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز، والخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحُر، وذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء بنك التنمية الاجتماعية، والحاصلين على منتجات برامج العمل الحر وفق ضوابط واشتراطات وسياسات، وينتهي الاستطلاع الخاص بالمسودة منتصف فبراير القادم.

وبحسب بنك التنمية، يعد العمل الحر أي عمل أو نشاط يزاوله شخص يتمتع بمهارة أو معرفة في مجال محدد ويقدم خدماته نظير مقابل مالي.

وتتلخص الضوابط الخاصة بتطبيق الحوافز من خلال الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين، وتصنيف الحوافز وتحديد أنواعها.

ووفق تصنيف الحوافز وأنواعها ومجالات تطبيقها، تصنف الحوافز وأنواعها وفقاً لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُر، منها على سبيل المثال لا الحصر حوافز نقدية، مكافآت مالية، حوافز عينية ومعنوية، خدمات وبرامج تحفيزية، إضافة إلى أي حوافز أخرى يتم اقتراحها من الإدارة التنفيذية للعمل الحُر.

ويشترط في الحوافز ومعايير الاستحقاق الواجب توفرها بالمستفيدين وفق دليل تعليمات حوافز العمل الحر.

وأكدت الضوابط المنظمة، على أن يتم صرف الحافز وفقاً للشريحة التي تم تصنيف المستفيد عليها ضمن مصفوفة الحوافز، وتنطبق هذه السياسة على ممارسي العمل الحُر على أن لا تتعارض هذه الحوافز مع أخرى أو دعم أو مزايا استثنائية يمنحها بنك التنمية لجميع المستفيدين أو بعضهم.

وشددت الضوابط على أن يتم صرف الحوافز بجميع أنواعها من ميزانية الحوافز، ويمكن صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك، وهم على سبيل المثال لا الحصر: العملاء المتعثرون، والعملاء المتأخرون بالسداد، أو عملاء لم يستكملوا أقساط التأمين. ولا تعد الحوافز الواردة في هذه السياسة جزءاً من «أصل التمويل» أو «القروض» التي يدفعها البنك للمستفيدين «الحاصلين على تمويل»، وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحُرة.

وبينت مسودة الضوابط المحددة للحوافز بنود وأقسام هذه السياسة والإجراءات التنفيذية والتنظيمية للحوافز.

وجاء في الضوابط «نظراً لما يتسم به نظام الحوافز من متطلبات متسارعة تتطلب التحديث المستمر على تصنيف وأنواع الحوافز – الشروط العامة ومعايير الاستحقاق – آلية الاحتساب فقد تم إعداد دليل تعليمات حوافز العمل الحر لتغطية وشمول كافة هذه المتغيرات وباعتماد الرئيس التنفيذي أو من يفوضه».