رغم حالة الغموض التي تتعمدها سلطات الاحتلال لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألمح، مساء أمس (الخميس)، لبعض مما تتضمنه خطته «لما بعد توقف القتال». وأكد أن «لا حماس» ولا «إدارة مدنية إسرائيلية» ستدير غزة المنكوبة، بل سلطة مدنية فلسطينية موالية لإسرائيل، على حد تعبيره. وتبدأ الخطة التي قدمها غالانت للمجلس الوزاري الحربي ولا تزال قيد النقاش ولم يتم تبنيها، بعد وقف القتال وهزيمة حماس.

وتشير الخطة إلى عدم وجود مدني إسرائيلي في القطاع، بمعنى آخر لا استيطان ولا تهجير للفلسطينيين، وهو ما ينسف دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة وتشجيع سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة إلى خارجه.

وبحسب الخطة الإسرائيلية، فإن إدارة القطاع البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، سوف تتولاه جهة فلسطينية لم تحدد هويتها أو انتماءها السياسي، فيما ألمحت بعض التقارير إلى احتمال أن تحكمها بعض العشائر، وأن أي شيء يدخل غزة سيخضع للتفتيش الدقيق. وتتوقع أن تكون هناك مراقبة للحدود بين غزة ومصر عبر وسائل وتقنيات متطورة تدفع ثمنها على الأرجح الولايات المتحدة.

وبشأن إعادة إعمار القطاع الذي تدمر نحو ثلثي أبنيته بشكل جزئي أو كلي، فسيكون من نصيب بعض البلدان العربية، كما شهدت محطات سابقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الجيش الإسرائيلي سيتمتع لفترة طويلة على ما يبدو بـ«حرية التحرّك» للحد من أي تهديد محتمل، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

من جهته، تساءل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيّة: كيف يتحدّثون عن اليوم التالي، وعن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة فيما إسرائيل تريد أن تفصل سياسياً القطاع عن الضفة الغربية؟.

وقال لصحيفة «فايننشال تايمز»: «لا أعتقد أن إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنها ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها، وبالتالي فإن مسألة اليوم التالي ليست واضحة في الوقت الراهن».

أما المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، فاعتبر أن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي وتصوراته لمستقبل غزة مرفوضة و«لا قيمة لها». وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (الخميس): إن مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن من سيحدد ويختار من يحكمها، فهذه بلادنا.