مع بدء أول يوم في العام الجديد لن تتعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، سبق إعلان هذا القرار قبل فترة، وتم التأكيد على جديته، والآن أصبح قيد التنفيذ. بعض وسائل إعلام خارجية لمّحت وقت إصدار القرار أنه يصعب تطبيقه لأن الشركات الأجنبية لديها أعمال كثيرة في دول أخرى ولن تكون مجبرة على الرضوخ لهذا القرار، كونها كيانات ضخمة عابرة للقارات وهي التي تقرر ما تشاء وما يناسبها.

الحقيقة أن ما حدث هو عكس تلك التوقعات، فقد بادرت كثير من الشركات العالمية الكبرى، بل تسابقت في فتح مقرات إقليمية في المملكة، لأنها تعرف جيداً ماذا تعني المملكة الآن اقتصادياً، وتعرف أن الفرص التي تجدها هنا لن تجد مثيلها في دول أخرى، وبما أنها تدرس حساباتها جيداً بميزان الفائدة والربح والخسارة والتنافسية كان لا بد أن تعرف أن المعادلة تغيرت، فليست المملكة هي التي تبحث الآن عمن يستثمرون فيها بشروطهم، بل هم الذين يبحثون عن الاستثمار فيها بشروطها، وحين تفعل ذلك فلها أسباب وجيهة، إذ لا توجد بيئة استثمارية أفضل منها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من حيث حجم المشاريع وتنوعها وضخامة مبالغها المالية، بالإضافة إلى القوانين الضامنة لنجاح الاستثمار والتسهيلات المقدمة والمرونة الكبيرة والحماية القانونية، والأهم الاستقرار التام الذي تعيشه المملكة سياسياً، كل هذه الأسباب وغيرها تمثل إغراءً نادراً لا تجد مثيله الشركات الأجنبية في أي دولة أخرى.

وإضافة إلى ذلك، فإن وجود مقرات الشركات الأجنبية في المملكة سيوفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين واكتساب الخبرات ومشاركة جزء من المبالغ التي تجنيها الشركات في دورة الاقتصاد الوطني.

باختصار، الدولة التي تملك الفرص الاستثمارية الضخمة من حقها أن تضع شروطها التي تصب في صالح اقتصادها، فمن أراد أهلاً به، ومن لم يرد فليبحث عن غيرنا.