فيما تتواصل المعارك بين طرفي الحرب في السودان، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان التأكيد على شروطه بشأن وقف الحرب، وأبرزها انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة والمناطق الوسطى وبقية المدن، وإعادة المنهوبات، وإخلاء مساكن المواطنين.

وفي مناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال السودان عن الاحتلال البريطاني في الأول من يناير 1956، قال البرهان إن الدعوات تتزايد لوقف الحرب والتحول نحو التفاوض، لكن «مليشيا ومرتزقة محمد حمدان دقلو مستمرون في تخريب البنية التحتية للدولة، وارتكاب جرائم قتل ضد المواطنين، ونهب ثرواتهم، واحتلال منازلهم، وانتهاك حرمتهم، وتهجيرهم من أماكن إقامتهم الأصلية، وإبادة وتطهير بعضهم بالتعاون مع خونة الشعب وطلاب السلطة».

واتهم قائد الجيش السوداني بعض الدول الإقليمية والعالمية بأنها تقدم الدعم لقوات حميدتي، لكن «تحت مظلة دعاوى زائفة»، على الرغم من توثيق هذه القوات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية.

وأضاف أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يضمن تحقيق ما أُشير إليه لن يكون ذا قيمة، إذ لن يقبل الشعب السوداني أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن دعمهم. ودعا البرهان الدول التي تستضيف قوات الدعم السريع إلى التخلي عنهم، وعدم التدخل في شؤون السودان الداخلية، محذرا من أن بلاده يحق لها اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ سيادتها وأمنها.

من جهته، اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن قواته أجبرت على خوض الحرب، بسبب التزامها بالعملية السياسية، وفق قوله.

وقال في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال، التي توافق اليوم (الإثنين): إن على الجيش الإقرار بأنه خسر الحرب. ولفت إلى أن قواته لا تريد السلطة بالقوة ولا تنوي أن تكون بديلا عن الجيش، مضيفا: «نريد تكوين جيش مهني لا يتدخل في السياسة ويخضع للرقابة». وأكد حميدتي أن هدفه الوحيد «إقامة حكم ديمقراطي»، مكررا تمسكه بالحكم المدني. وأفاد بأنه انخرط في المفاوضات والتزم بمقررات مفاوضات جدة وقمة إيغاد للوصول إلى حل شامل. ورأى أن الحرب ستنتهي لصالح الشعب السوداني قريبا.

يذكر أن المفاوضات السابقة بين ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة،

أسفرت في مايو الماضي عن التوصل إلى أول اتفاق يحمل اسم «إعلان جدة».

وشمل الاتفاق التزامات إنسانية وشروطا عدة، بما في ذلك التعهد بالإجلاء والامتناع عن الاستيلاء، واحترام وحماية جميع المرافق الخاصة والعامة، مثل المرافق الطبية والمستشفيات، ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.