تسير المملكة العربية السعودية وفق خطى ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويتضمن برنامج جودة الحياة في المملكة معايير عدة هامة من شأنها أن تساهم في تكييف نمط الحياة ليتماشى مع احتياجات المجتمع وزيادة جاذبية سوق العمل السعودي وضمان الحقوق لكل فرد -مواطناً كان أو زائراً أو مقيماً- ومن جانبها تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق مبادرات وخدمات ضامنة لحقوق المواطن والمقيم في عملية الاستقدام بغية الوصول إلى أرقى درجات المرونة والاحترام وتكافؤ الحقوق بين الأطراف من خلال منصة مساند الإلكترونية التي بدورها تقوم على تسهيل إجراءات الاستقدام وزيادة مستوى حفظ الحقوق وتكييف رحلة الاستقدام بطريقة إلكترونية سلسلة ومريحة.

ومؤخراً أطلقت «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» خدمة تضاف إلى خدماتها الجمة في مجال استقدام العمالة المنزلية وهي خدمة «تأمين العقود» للقادمين للعمل لأول مرة في المملكة، حيث ستساهم الخدمة إلى حد كبير في زيادة ضمان حقوق المواطن وذلك بتعويض صاحب العمل عن نفقات الاستقدام في حال التغيب أو الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابة العامل المنزلي بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال الوفاة، كما يشمل التأمين تعويض صاحب العمل عن الفترة المتبقية من العقد في عدد من الحالات من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي، وفي المقابل سيسهم هذا القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حوادث او إصابات، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم، وفي حال تجديد العقد فإن التأمين عليه يعد «اختيارياً» لصاحب العمل عند موافقة الطرفين على التجديد.

خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية ستكون في أول سنتين ومن ثم تتحول إلى اختيارية، وهي طريقة حضارية تنتهجها المملكة مؤخراً ممثلة بوزارة الموارد البشرية لتمهيد بيئة جاذبة للعمل ورفع جودته ومخرجاته، وتسهيل التفاوض الثنائي مع عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية الجيدة والمدربة، بالإضافة إلى تحسين العلاقة التعاقدية والحد من الخلافات والمخاطر وضمان الحقوق لجميع الأطراف دون انتهاكات أو تقاعس أو إخلال.

أخيراً.. جميعنا ننشد راحة البال في بيوتنا والأمان لنا ولعائلاتنا وأطفالنا، وضمان حقوقنا وحقوق غيرنا بعلاقة مبنية على الاحترام والتعامل الذي لا يشوبه أية شكوك أو مخاوف، وراحة البال بحاجة ماسة إلى ضابط تعاقدي ينظمها ويؤمنها ويضع النقاط على الحروف لكلا الطرفين بخدمة آمنة وضامنة.