ودعا السيد تورك، في بيان صدر يوم الخميس، السلطات النيجيرية إلى “التحقيق في هذا الحادث بشكل سريع وشامل ومستقل، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنه في محاكمات عادلة”.

وقال المفوض السامي إن دائرة الإفلات من العقاب التي تغذي أعمال العنف المتكررة “يجب كسرها بشكل عاجل”، ودعا الحكومة أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف “الوخيم” وضمان عدم تكراره.