نهجت قطاعات الدولة كافة، في زمن رؤية المملكة، نهجاً حيوياً متفاعلاً ومتنامياً، في ظل رعاية وعناية كريمة من القيادة الرشيدة، شجعت على حضور مؤسسي بروح تنافسية، على مستوى المجهود، والمردود، ما عزز أداء وعطاء الناتج المحلي غير النفطي بالتدفق المالي، والفرص الوظيفية لشبان وفتيات الوطن.

وغدا الترفيه، اليوم، ثقافة ذات أبعاد وطنية وإنسانية وصحية، واحتل مكانة متقدمة كونه صانع بهجة، في فضاء وطني ثري بالموارد الطبيعية، ويمتلك فرصاً لا حدود لها تغري بصناعة ترفيه مستدام ننافس به دول الخليج والعالم العربي والعالم، عبر شراكات، واستثمارات أجنبية، مع الدول والجهات المتخصصة ما يستقطب المزيد من رؤوس الأموال في السوق المحلية.

ولم يعد خافياً على متابع، للفعاليات والتفاعلات اليومية، والأسبوعية، والشهرية، بروز هيئة الترفيه باعتبارها النموذج الأمثل والحضاري لمفهوم الرديف الاقتصادي بما أسهمت به من دفع لعجلة التنمية نحو المزيد من الإثراء على مستوى النوع والعدد، وبما فاضت به البرامج والمشاريع على خزينة الدولة من عوائد، تؤكد النجاحات الاحترافية للقطاع والقائمين عليه.

ويعد الترفيه إحدى الركائز الأساسية في رؤية 2030، إذ تتجه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الترفيه من 2.9% إلى 6% من إجمالي الإنفاق لعام 2030، لترسيخ وتجذير بنيته التحتية، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية في صناعة المحتوى، وتعزيز ثقافة البهجة، وبناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، تتوفر له خيارات ترفيهية تناسب الأذواق والأعمار والشرائح كافة.

ولا نبالغ إن قلنا، إن مناطق المملكة غدت مقصداً للمناسبات، والفعاليات الترفيهية، والحضور الجماهيري، بحكم أنها مركز اقتصادي مغرٍ للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبفتحها آفاقاً واعدةً لاستقطاب كل ما يمكن من الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات؛ لتشمل أنشطة الترفيه أرجاء المملكة كافة.