[ad_1]
تعمل المملكة بشكل متسارع على زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 44% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم. وفي ضوء ذلك وضمن برنامج «جذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية» الذي أطلقته المملكة في فبراير 2021 أعلنت مؤخراً عن إعفاءات ضريبية للشركات العالمية لمدة 30 عاماً. السؤال المهم، لماذا تقدم المملكة كل هذه التنازلات كأدوات لجذب وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار هنا؟!
عندما تقدم الدول حوافز ضريبية، مثل تخفيض معدلات الضرائب أو الإعفاءات، تستطيع البلدان أن تجعل من نفسها وجهات استثمارية أكثر جاذبية. وهذا بدوره يساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية. غالباً ما تجلب الشركات الأجنبية التي تستثمر في بلد ما تقنيات جديدة وخبرات إدارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. ويمكنها تحفيز الصناعات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، والمساهمة في التوسع الاقتصادي الشامل. نحن اليوم في سوق عالمية شديدة التنافسية، فإن تقديم حوافز ضريبية جذابة يمكن أن يميز أي بلد عن أقرانه. ويمكن أن يشجع الشركات الدولية على اختيار ذلك البلد على غيره، مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية وتحديد مكانته كوجهة صديقة للاستثمار.
غالباً ما تجلب الشركات الأجنبية التي تستثمر في بلد ما تقنيات متقدمة وأفضل الممارسات والمعرفة التي يمكن مشاركتها مع الشركات المحلية. سيؤدي نقل التكنولوجيا وانتشار المعرفة إلى تنمية الصناعات المحلية، وزيادة الابتكار، ومكاسب على مستوى الإنتاجية. وفي ذات السياق، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الإعفاءات الضريبية سيقود إلى خلق فرص عمل جديدة وتنمية المهارات داخل الدولة المستضيفة. تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء عملياتها، وتوظيف موظفين محليين، وتوفير فرص التدريب، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار إيجابية على معدلات التوظيف ومستويات المهارات في القوى العاملة.
ما تقوم به المملكة اليوم من الإعفاءات الضريبية قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية على المدى القصير، إلا أنها ستعزز النشاط الاقتصادي وتجذب المزيد من الاستثمارات مع مرور الوقت. ومع نمو الاقتصاد، ستزيد إيرادات الضرائب من مصادر أخرى، مثل أرباح الشركات، والضرائب غير المباشرة وبذلك تتوسع القاعدة الضريبية التي حتماً ستعوض خسارة الإيرادات الأولية الناجمة عن تلك الإعفاءات الضريبية.
[ad_2]
Source link
