أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية أن الصحافة المكتوبة ستحصل على حوالى ثلثي المساهمات المالية التي تعهدت بها مجموعة «قوقل» العملاقة أخيراً إلى وسائل الإعلام في مقابل نشر محتويات خاصة بهذه الأخيرة.

وأبرمت أوتاوا في أواخر نوفمبر، مفاوضات مع المجموعة العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها اتفاقاً «تاريخياً» ينصّ على أن «قوقل» ستقدم 100 مليون دولار في السنة لمجموعات الصحافة الكندية تعويضاتٍ على خسارة عائدات إعلانية.

وقال مسؤول حكومي: «إن حصة هيئات التلفزيون والإذاعة تبلغ 30 %، في مقابل 7 % إلى سي بي سي/راديو-كندا (وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية العامة)، فتبقى نسبة 63 % للصحافة المكتوبة».

ووفق ما صرح المسؤول الفدرالي، تعود أكبر حصة من المساعدات للصحافة المكتوبة لأنها «تعتمد فعلاً» على المنصات الإلكترونية لنشر محتوياتها.

وقالت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت-أونج: «إن كندا أنجزت خطوة تاريخية»، مذكّرة بأن «دوائر التحرير تشهد أزمة تؤثّر على الصحافة التي هي من ركائز ديموقراطيتنا».

ويندرج الاتفاق المبرم بين «قوقل» وكندا في سياق القانون الجديد بشأن الأخبار على الإنترنت المعروف بـ «سي-18» الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء، وجاء ذلك بمبادرة من حكومة جاستن ترودو الذي تسعى فيه للحد من تدهور الصحافة في كندا.

وما زالت شركة «ميتا»، المعنية بهذا التشريع تعارض النصّ القانوني. ومنذ الأوّل من أغسطس، تحجب «فيسبوك» و«إنستغرام» منشورات المستجدات في كندا لتفادي تقديم تعويضات للمؤسسات الصحفية في البلد.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: «سنواصل الضغط على ميتا التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من دون نيّة للاستثمار في الاستقرار والدقّة على مستوى الصحافة».

وتواجه وسائل إعلام كندية عدة وضعاً مالياً صعباً، وقد أُعلن عن خطط اجتماعية عدة في الأسابيع الأخيرة.