ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ14 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت إعادة المقترح للجنة الأمنية والعسكرية، لدراسته وإبداء وجهات النظر حوله، فيما تحفظت اللجنة الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، باعتبار أنّ لديها أنظمة سابقة تغني عن أي تعديل لاحق.

ولم يتفق عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل مع رأي اللجنة الأمنية المتحفظ على التعديل، وأوضح في مداخلته أن اللجنة استندت في رأيها على المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (٤٠/م) وتاريخ 24/ 6/ 1441هـ، الذي جاء تنفيذاً للأمر الملكي رقم (٢٥٦٣٤) وتاريخ 20/ 4/ 1441هـ، مشيراً إلى أن التعليل لا يعني بقاء نص الأنظمة على ما هي عليه، وإنما ينبغي مواكبة الأمر الملكي الكريم من خلال تعديل الأنظمة القائمة، بحكم أن المجلس يمثل السلطة التشريعية، مؤكداً أن الأنظمة مكان طبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء، بناء على المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، والمادة الـ67 من النظام ذاته التي نصت على أن «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، في ما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامَي مجلس الوزراء ومجلس الشورى»، ولعله من نافلة القول إن المحكمة العليا هي جهة قضائية وليست جزءاً من السلطة التشريعية.

وردّ آل فاضل على إفادة اللجنة والمطالبة بالتريث في دراسة هذا المقترح «انتظاراً لورود نظام العقوبات الذي سيرد إلى المجلس قريباً -إن شاء الله- وبأن النظام سينظم العقوبات التعزيزية، ومنها ما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كونه ليس من المناسب العمل على تعديل عقوبة، ربما يأتي نظام العقوبات بما يخالف المقترح» بأن هذه الإفادات لم ترفض المقترح وتؤكد ضمنياً على مناسبته وترى التريث في دراسة هذا المقترح انتظاراً لورود نظام العقوبات الذي سيرد إلى المجلس قريباً، فلماذا لا تتريث اللجنة في دراستها ولا تستعجل في توصيتها بعدم الموافقة على المقترح؟ وتساءل: كيف توصلت إلى أن مشروع نظام العقوبات سينظم العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما تضمنت إفادة وزارة الداخلية وهي الجهة المختصة بوجود لجنة مشكلة لدراسة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

ولفت إلى أن موافقة المجلس على توصية اللجنة بالتريث في هذه المرحلة ربما تكون له انعكاسات ورسائل إعلامية سلبية.

وتطلع آل فاضل ليوم يتم تضييق نطاق موجبات الحكم، واقترح على اللجنة ألا تستعجل في الرد، وتستفيد من تجربة لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس مع المقترحات التشريعية التي تبين لها مناسبتها، وأنها محل الدراسة في هيئة الخبراء.