وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف وشاركت فيه هاستينغز عبر الفيديو، أوضحت المسؤولة الأممية أن الأعمال القتالية المتصاعدة دفعت ما يقرب من نصف سكان القطاع، أو حوالي مليون شخص، إلى النزوح إلى رفح في الجنوب، مما أدى إلى تفاقم الجوع والأزمة الصحية المضنية.

هاستينغز، التي تنتهي ولايتها بعد أيام عقب رفض إسرائيل تجديد تأشيرتها، أضافت أن “السبب الذي يجعل غزة غير آمنة ليس فقط الغارات الجوية، ولكن أيضا الظروف الناجمة عن النزوح الجماعي للسكان إلى مناطق أصغر فأصغر”، الأمر الذي يعرض أيضا العملية الإنسانية في القطاع للخطر.

الدعوة للوصول إلى الرهائن والمعتقلين

وشددت هاستينغز أيضا على أن وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجمات التي شنتها في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وكررت دعواتها للوصول إلى الرهائن.

ودعت إلى السماح بوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعاملين الصحيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية، مثل مدير مستشفى الشفاء. وكان المستشفى هدفا لغارة عسكرية الشهر الماضي.

وتأتي تصريحات هاستينغز بعد يوم من التصويت بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف إنساني فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

انتشار الأمراض والجوع

ونبهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن الأمراض المعدية تنتشر في غزة، وأن أقل من ثلث المستشفيات تعمل جزئيا على الأقل، وأن الملاجئ تجاوزت طاقتها منذ فترة طويلة، وأن الغالبية العظمى من الناس ليس لديهم ما يكفي من الغذاء أو المياه.

ووفقا لتقييم أصدره برنامج الأغذية العالمي مؤخرا، يعاني ما يقرب من نصف سكان غزة في الشمال وثلثهم في الجنوب من “مستويات حادة من الجوع”.

وأكدت هاستينغز أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وضمان وصول المساعدات دون عوائق. 

وأضافت أن هذا لا يعني السماح لشاحنات المساعدات بالعبور إلى غزة فحسب، وإنما كذلك تمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة لجميع من يحتاجون إليها.

المطالبة بفتح الأسواق

وشددت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن قطاع المساعدات يحتاج إلى العمل جنبا إلى جنب مع القطاع العام والقطاع التجاري “كما نفعل في أي مكان آخر في العالم” لدعم سكان غزة بشكل صحيح.

وأضافت “نحن بحاجة إلى أن تكون الأسواق مفتوحة“، وأن تأتي السلع التجارية حتى يمكن تجنب أزمة سوء التغذية.

ورحبت هاستينغز بفحص شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء التصعيد. وأضافت أنه تم التحقق من حوالي 80 شاحنة وإعطاؤها الموافقة هناك قبل إرسالها إلى رفح لدخول القطاع.

وكررت دعواتها لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل أمام حركة المرور الإنسانية والتجارية، والذي كان قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر نقطة الوصول الرئيسية للبضائع إلى القطاع، موضحة أن معبر رفح لم يكن مخصصا من الناحية البنيوية لمرور مئات شاحنات المساعدات.

وأشارت هاستينغز إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تعرب عن أي مخاوف للأمم المتحدة بشأن أي تحويل للمساعدات من شاحناتها في غزة.

(من الأرشيف) شاحنات تنقل مساعدات غذائية إلى شمال غزة خلال الهدنة الإنسانية الأخيرة.

الهجمات على منشآت الأمم المتحدة

وتطرقت المسؤولة الأممية كذلك إلى مسألة سلامة منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، مشيرة إلى تدمير القوات الإسرائيلية باستخدام المتفجرات مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في بيت حانون شمالي القطاع أمس الثلاثاء بحسب تقارير.

وشددت على أن الأمم المتحدة لم تكن على علم بأي مبرر لتلك الخطوة.

وقالت إنه على الرغم من التدابير المتخذة لمنع التعرض للهجمات، حيث تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ أطراف النزاع بشكل متكرر بمكان وجود منشآتها، فقد أثر 130 حادثا على منشآت الأمم المتحدة التي تم الإبلاغ عنها ضمن تلك التدابير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى 62 منها إلى سقوط ضحايا. 

وتقدر الأونروا أن ما لا يقل عن 283 مُهجرا كانوا يبحثون عن الأمان في ملاجئها، لقوا حتفهم وأصيب ما يقرب من 1000 آخرين.

تضرر البنية التحتية

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إنه وفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن حوالي 60 في المائة من المنازل في غزة قد تضررت أو دُمِرت بالفعل.

وتعليقا على التقارير التي تفيد باحتمال قيام الجيش الإسرائيلي بغمر الأنفاق تحت الأرض في غزة بمياه البحر، حذرت هاستينغز من أن حدوث ذلك سيتسبب في “أضرار جسيمة” لبنية المياه والصرف الصحي المهددة بالفعل في القطاع، ويعرض النظام البيئي الهش للغاية في القطاع للخطر ويولد خطر انهيار المباني والطرق.

العنف والفقر في الضفة الغربية

وسلطت لين هاستينغز الضوء على الوضع الهش بشكل متزايد في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل 464 فلسطينيا هذا العام، أكثر من نصفهم لقي حتفه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. 

وأضافت أنه تم اعتقال نحو 3000 شخص ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إليهم ومحاكمتهم. 

كما أشارت إلى أن عنف المستوطنين آخذ في الارتفاع، بمعدل 5 حوادث يوميا مقارنة بحادثين يوميا العام الماضي.

وأضافت أنه مع تعليق التصاريح للعاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات، وتعطيل التجارة مع إسرائيل، فإن عدم تحويل الإيرادات إلى سكان المنطقة يشكل “مصدر قلق بالغ”.