مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال هي الشغل الشاغل للجهات المختصة؛ التي تطلق التحذير تلو الآخر، وتعلن تسجيل حوادث احتيال وضبط مرتكبيها.

وفي الوقت الذي رفع الأمن العام، من درجة تحذيره للجميع من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة؛ التي تزعم وتوهم الضحايا بتقديم خدمات إلكترونية، أعلنت هيئة الاتصالات إطلاق حملة واسعة باسم (صدّ المتصيّد) تستهدف التوعية بطرائق الاحتيال المالي، وكشف الأساليب التي يستخدمها النصابون، كما تستهدف الحملة تبصير المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية بالوسائل التي تمكنهم من حماية بياناتهم الشخصية.

وأكد الأمن العام، أن المواقع المشبوهة تسعى من وراء نشاطها إلى استغلال بيانات من يتعاملون معها؛ لذلك لا بد من التنبّه لخطورة هذا الأمر.

وأشارت الجهات المعنية إلى وجود حلين للتعامل مع تلك الحالات والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية؛ إما من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الإبلاغ عبر تطبيق (كلنا أمن).

146 عملية احتيال بـ22 مليوناً

عمليات القبض على المتورطين لا تتوقف، وأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مقيم باكستاني وزائر هندي، اتخذا شقة سكنية، مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكراً لتنفيذ عمليات الاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة، وبث إعلانات وهمية في منصات التواصل للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

ووصل؛ وفق تأكيد الشرطة، عدد البلاغات في المناطق 146 بلاغاً، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال، وجرى إيقاف الاثنين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

تحويل الأموال للخارج

كشفت النيابة العامة، إدانة تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.

وذكرت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع المتهمين، وكشفت قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.

وأبانت النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق أظهرت قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال، إضافة إلى ضبط أكثر من 600 ألف ريال نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.

وأصدرت النيابة العامة، أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.

بائع مياه محتال

في الأردن، قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا، حبس بائع مياه خمس سنوات وتغريمه 60 ألفاً و239 ديناراً لصالح الخزينة العامة، بعد أن أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «الشيخة مهرة والشيخة فطيم»، وارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال.

ووجدت المحكمة، المدان وهو بائع مياه ولديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها ألف دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر وقبل حوالى ثلاث سنوات تواصل مع أشخاص من دول الخليج لغايات الاحتيال عليهم.

وأعد المتهم صفحات على منصات التواصل تحمل أسماء (الشيخة مهرة) وأخرى باسم (الشيخة فطيم)، تم من خلالهما التواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لطلب مساعدات مالية منهم وإيهامهم بأن المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.

وأشار القرار، إلى أن الضحايا كانوا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تراوح قيمتها ما بين 700 – 1500 دينار على مكاتب صرافة أردنية، وكان المدان يمتلك ثلاث محافظ إلكترونية، وكان يوهم الضحايا بأنه يمتلك محلاً لبيع المياه في السعودية، ويقوم باستلام الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صراف تعود لأشخاص من السعودية، وكان الضحايا يرسلون له صور البطاقات عن طريق (واتساب).

وتبين للمحكمة الأردنية، أن البطاقات صادرة من ثلاث دول، السعودية بواقع 302 حركة، الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر، ونفذت حركات الدفع باستخدام 79 بطاقة، وكان عدد البطاقات الناجحة منها 55 بطاقة، ولدى ضبطه اعترف بأفعاله.

وأسندت النيابة العامة للمدان البالغ من العمر 30 عاماً والممنوع من السفر جناية غسل الأموال والاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

السجن والغرامة عقوبة المحتالين

المستشار القانوني عبيد أحمد العيافي، أكد أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المصنفة ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وبيّن أنه في حال اقتران جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال يعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات. مضيفاً كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

وقال العيافي إن المادة الثالثة من نظام مُكافحة جرائم المعلومات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين؛ على كلُِ شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين؛ لكل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

هيئة الاتصالات تطلق «صد المتصيد»

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أعلنت إطلاق النسخة الثانية من حملة (صد المتصيد) للتوعوية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، التي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين. وأوضحت أن الحملة تستهدف رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحساسة، والتبليغ على أي مكالمة أو رسـالة نصية احتيالية، أو عن أي موقع مزيف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجددة وكيفية التصدي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيد يستغل قلة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.

وكشفت الهيئة، من خلال الحملة، أنواع الاحتيال المستخدمة؛ التي يعد من أبرزها المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، بجانب الروابط المشبوهة، ودعت إلى التبليغ عن المكالمات والرسائل النصية.