تطرق الحوار من بين أمور أخرى، إلى الوضع في غزة، والسبل الكفيله بتحويل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حقيقة واقعة للناس حول العالم.

وقالت ندى الناشف إن “الإصرار على التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام الخامس والسبعين هو تأكيد للقيم التي يقوم عليها الإعلان وليس احتفالا. إنها لحظة توحيد العالم ليجتمع حول حقوق الإنسان”.

“تراجع في حقوق الإنسان”

قالت ندى الناشف إن الإعلان العالمي هو الدستور الذي انبثقت منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأضافت أن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين تعد بمثابة تجديد لأهداف الإعلان السامية. 

وأضافت: “نتذكر عندما اجتمع العالم كله معا بعد الحرب العالمية الثانية و توافق على أن الإعلان هو بمثابة وعد من البشرية جمعاء بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال الحرب”.

وعبّرت ندى الناشف عن أسفها إزاء التراجع الكبير للغاية في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مقارنة مع السنوات السابقة. وشددت على أهمية تذكر هذا الوعد، “وفهم ما يتعين علينا القيام به، للعودة معا كمجتمعات، وكأفراد، لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والسياسي، لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل مكان“.

الحل بالنسبة للسيدة الناشف يكمن في معالجة التمييز وإزالة الظلم واستعادة الوصول إلى العدالة، “وهذا الأمر لايزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية العالم”. فهي تعتبر أن هناك العديد من الخطوات التي يمكننا القيام بها لضمان إعادة الروح للمبادئ السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يبقى الشرط الأساسي هو تكافؤ الأدوار والقدرات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان على الأرض.

صور الأمم المتحدة

أرشيف: أطفال يقرأون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المساواة والإنسانية والحاجة إلى العدالة 

المادة الثانية في الإعلان العالمي هي الأحبّ لندى الناشف لأنها تتعلق بالتحرر من التمييز، وتطالب بالمساواة بين الجميع دونما تمييز من أي نوع. واستطردت الناشف قائلة: “في هذه الأيام، نرى الكثير من عدم المساواة الهيكلية والكثير من التمييز، ولهذا نكافح كل يوم لإيصال أصوات الجميع، على قدم المساواة، ليس فقط في أوقات النزاع، ولكن في حالات الضعف العميق”.

الإعلان العالمي: حقيقة على الأرض 

تعتبر نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه من الممكن تطبيق الإعلان العالمي على أرض الواقع و فرضه كحقيقة. وأعطت مثالا إيجابيا على ما يمكن تحقيقه فقالت: “في أعقاب مقتل جورج فلويد (في الولايات المتحدة) أطلقنا مبادرة بتفويض من مجلس حقوق الإنسان للنظر في العلاقة بين إنفاذ القانون والعدالة العرقية. وقد أصدرنا بعض التقارير القوية للغاية حول مشاركة الأشخاص الأكثر تضررا، ومنحهم صوتا وقوة، والاستماع إليهم وهم يدافعون عن الحقوق، ويتطلعون فعليّا إلى المساءلة عن عدد لا يحصى من الانتهاكات، لا سيما المرتكبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بشكل غير متناسب، ضد الأشخاص على أساس لون بشرتهم”.

ويعد هذا المثال نموذجا حيا للنتائج الواضحة للغاية التي يمكن أن تتحقق نتيجة للالتزام بالعمل كما قالت المسؤولة الأممية.

أما على المستوى الفردي، تعتقد الناشف أن هناك العديد من الأمثلة في حياتنا اليوميّة نستطيع القيام بها للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر الدفاع عن الفئات المهمشة، أو النضال من أجل قضية إنسانية أو حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن وكذلك رعاية الأطفال. وترى الناشف أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، بل بأفعال الأفراد اليومية. 

“ما يحدث في غزة انهيار لأبسط القيم الإنسانية”

وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يخص الحرب على غزة، قال ندى الناشف إن عمل المفوضية يفرض التأكد من حقيقة الانتهاكات قبل إصدار البيانات الصحفية وهذا قد يستغرق وقتا. 

وأضافت أن زيارة المفوض السامي للمنطقة وخطابه الحاسم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان كانا بمثابة موقف واضح. كما أن المفوض السامي اعتبر أن هذه الأزمة هي أزمة إنسانية وحقوقية، وتمثل انهيارا لأبسط القيم الإنسانية خاصة مع مقتل آلاف المدنيين.

ورددت السيدة ندى الناشف ما ورد في خطاب المفوض السامي الذي أكد فيه أنه لا أحد فوق القانون. وشددت على ضرورة أن يتم التمييز أثناء الصراعات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. 

 وفيما يتعلق بالادعاءات الخطيرة حول وجود انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني، قالت ندى الناشف إنه من الضروري إجراء تحقيق صارم وضمان المساءلة الكاملة مهما كانت الجهة المرتكبة لهذه التجاوزات.

وشددت على ضرورة إيجاد حل سريع قبل أن تمتد هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من غزة. وأعربت عن مخاوفها أيضا حيال العنف المكثف والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

واختتمت حديثها بالقول: “يجب وضع حدّ لكل هذا. ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوقية. نحن بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة وحل لبناء سلام دائم، من خلال العدالة وضمان المساواة في الحقوق”.