قرأت مؤخرًا تقريرًا لورشة نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشير التقرير بأن الوزارة نجحت في زراعة (7) آلاف شتلة زراعية من فاكهة «الدراقون» بأصنافها الثلاثة المختلفة وذلك لتعزيز الاستدامة الزراعية في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأرى بأن هذا الموضوع يشير إلى أمور هامة تخدم مستقبل الزراعة والبيئة في المملكة أهمها بأن نستقبل مرحلة سننتج فيها ونصدر بدلاً من دورنا في الاستيراد ويتطلب هذا الأمر عدة إجراءات حتى يكون النجاح حليفنا أولها ضرورة تشجيع القروض في الأراضي الزراعية، ودعم مشاريع الشباب في القطاع الزراعي واستثمارها خاصة وأن «الزراعة» لها مكانتها في التاريخ السعودي منذ القدم؛ حيث كانت المصدر الأول في الإنتاجية للسعوديين ونراها اليوم قد عادت إلى المشهد الاقتصادي السعودي العالمي من خلال مشاريع الرؤية 2030.

وفكرة إدخال فاكهة جديدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة هي بادرة تنم عن أن الوزارة تسير في خطة محكمة ومستدامة تجاه التنمية الاقتصادية في قطاع البيئة والزراعة؛ حيث تعد فاكهة الدراقون أغلى فاكهة في العالم وتتميز بوفرة إنتاجها وهذا سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد السعودي ويحقق هدف المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتخفيض اعتمادها على الواردات الزراعية. تعد الزراعة في السعودية تحديًا بسبب التحديات البيئية مثل ندرة المياه والتربة القاحلة في بعض المناطق، ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السعودية على تقنيات الزراعة المتقدمة والمستدامة وتطوير مشاريع ري بالتنقيط واستخدام التقنيات الزراعية المائية المتقدمة، مثل الزراعة في المحميات والبيوت المحمية وهذه التقنيات تسمح بتحقيق استخدام فعال للمياه وتحسين إنتاجية الزراعة، خاصة وأن بلادنا تتمتع بموارد طبيعية غنية ومتنوعة، مثل الأراضي الزراعية الواسعة والمياه الجوفية والشمس الغنية بالطاقة. وتتميز بمناخات مختلفة تتيح زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل الحبوب والفواكه والخضروات.

ختامًا.. بما أن القطاع الزراعي في السعودية يتطلع إلى تحقيق الاستدامة والتنوع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي للمملكة حتمًا سيسهم مشروع زراعة أغنى فاكهة في العالم إلى اختصار الطريق إلى صناعة نموذج اقتصادي ملهم لتطوير قطاع الزراعة.