أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور علي المصيلحى، منح مهلة 10 أيام؛ لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتاً إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتسعيره.

وقال: «الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة». وأشار إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات، «أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية، التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر».

وأشار الوزير إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.

وأفاد أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة، ونوه إلى بإمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.