وفي بيان صحفي قال فولكر تورك إن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء في ظل استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن “الصور التي قيل إنها التقطت في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي أفادت التقارير بوقوعه على مدرسة الفاخورة مروعة، وتظهر بوضوح أعدادا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا”. 

وأشار إلى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تؤوي نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة وما حوله. وأضاف: “زار زملاء الأمم المتحدة الموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ(منطقة الموت). وقد فر عاملون في المجال الطبي ومرضى ومدنيون من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي”. 

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المئات شوهدوا وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير. “وإلى أين؟ لا يوجد مكان آمن في غزة”.

وفي خان يونس، قال فولكر تورك إن الجيش الإسرائيلي يُلقي منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى “ملاجئ معترف بها” غير محددة، حتى مع وقوع الغارات في جميع أنحاء غزة. 

وذكر أن الفلسطينيين النازحين- وفي ظل القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة – يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن تتقلص باستمرار ومكتظة في مساحات غير صحية وغير آمنة. 

وقال: “بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا”. وشدد على ضرورة التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند تنفيذ الهجمات. وقال إن الفشل في الالتزام بهذه القواعد قد يعد جرائم حرب.

المفوض السامي لحقوق الإنسان قال في بيانه إن الألم والفزع والخوف المحفورين على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل.

وتساءل قائلا: كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرقه الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ ما العدد الإضافي من المدنيين الذين سيقتلون؟

وشدد على ضرورة توقف كل ذلك، وأن تأتي الإنسانية في المقام الأول، والحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار الآن لأغراض إنسانية وعلى أساس حقوق الإنسان.