أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم (الأحد) أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (تحديدا منذ 2018 حتى نهاية 2022) بنسبة 300%، لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذا يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018، التي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام أن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت الهيئة عدداً من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.

وقال غنام: «منذ عام 2015 عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال».

وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018 وحتى عام 2022.

وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، إضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020. ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022 هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022، ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ13.7 مليار في 2018، و134.48 مليار ريال في عام 2019، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

وأضاف غنام: «الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، إضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها».