وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، اليوم (الأحد). وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القرار عارضه 4 وزراء وامتنع وزير واحد عن التصويت.

وبعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي المطبق وانقطاع الوقود، ما أدى إلى وقف عمل العديد من المستشفيات، دخلت قبل أيام بعض شاحنات الوقود القليلة من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن عددها لا يزال غير كافٍ على الإطلاق، إلا أن مجرد سماح إسرائيل التي كانت ترفض بشكل قاطع الأمر في البداية، أثار عددا من التساؤلات، التي يبدو أن جوابها يدور حول خشية تل أبيب من تغير الموقف الغربي وسط تصاعد الإدانات الأجنبية لانتهاكاتها وجرائمها.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر أعضاء حكومته من معارضة قراره بالسماح بإدخال شاحنتي وقود أسبوعيا إلى غزة.

وقال للوزراء في اجتماع عقد مساء أمس (السبت)، واستمر حتى صباح اليوم (الأحد): إن عدم الموافقة على هذه الخطوة كان من شأنه أن يؤدي إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد للوزراء الذين عارضوا القرار أنه «لو لم توافق بلاده على هذا القرار، لكانت فقدت جزءا كبيرا من الشرعية الدولية لمواصلة عملياتها في غزة، بل كان سيشتبه بها بارتكاب جرائم حرب»، بحسب تعبيره.

وأفصح مصدر سياسي أن غزة كانت على شفا أزمة إنسانية كبرى تم تجنبها في اللحظة الأخيرة بسبب إدخال الوقود.

وكان مصدر أمني مصري رفيع كشف (الجمعة) أن الموافقة على إدخال الوقود إلى غزة جاءت بناء على اتصالات مكثفة بين الأجهزة الأمنية في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.