وقال كريم خان المدعي العام في بيان: “بتلقي الإحالة، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليا تحقيقا في الوضع في دولة فلسطين”.

وقد بدأ تحقيق المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين في 3 آذار/مارس 2021- الذي يشمل السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 حزيران/يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة.

وقال كريم خان إن التحقيقات مستمرة وتمتد لتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

وأكد أنه وفقا لنظام روما الأساسي يتمتع مكتبه بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف وفيما يتعلق بمواطني الدول الأطراف.

فريق متخصص لتعزيز التحقيق

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية إنه وعند بداية ولايته في حزيران/يونيو 2021، شكّل- ولأول مرة- فريقا متخصصا لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين. 

وأشار إلى ما صرح به خلال زيارته الأخيرة إلى معبر رفح، بأن الفريق الموحد يمضي، وفقا لتفويضه، مع التركيز على جمع وحفظ وتحليل المعلومات والاتصالات من أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالحوادث ذات الصلة. 

وقال إن المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات والأدلة، بما في ذلك من خلال ما تم تلقيه عبر المنصة الآمنة لتلقي التقديمات. 

وحث كريم خان جميع من لديهم معلومات ذات صلة على الاتصال بمكتبه، مؤكدا أن مكتبه سيواصل انخراطه مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، سواء السلطات الوطنية أو المجتمع المدني أو مجموعات الناجين أو الشركاء الدوليين، للمضي قدما في هذا التحقيق. 

وأضاف: “سأواصل أيضا جهودي لزيارة دولة فلسطين وإسرائيل من أجل مقابلة الناجين والاستماع إلى منظمات المجتمع المدني والتواصل مع النظراء الوطنيين المعنيين. وإنني على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك استكمال جهود المساءلة المحلية، من أجل ضمان تحقيق العدالة للمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي”.

ودعا كريم خان كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع مكتبه. كما دعا جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى تزويد مكتبه بالأدوات التي يحتاجها كي يتمكن من تنفيذ ولايته بشكل فعال، في جميع المواقف.