خفضت وكالة «موديز» أمس، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى «سلبية» من «مستقرة»، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.

وأشارت «موديز»، في بيان، إلى أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونغرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.

جاء ذلك، بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.

وستؤدي خطوة «موديز» أيضاً إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدماً في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة. من جهته، قال كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس كريستوفر هودج: «من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب، سيظل العجز كبيراً، ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد».

وأضاف النائب الأول لرئيس «موديز» وليام فوستر: «أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025، بسبب واقع التقويم السياسي العام القادم».

وبينما غيرت «موديز» نظرتها المستقبلية ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa»، وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.

وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في بيان بقوله: «في حين أن بيان وكالة «موديز» يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً».

وكان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين؛ ما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.

تصنيف أمريكا الائتماني: