وأضاف فولكر تورك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان: “بالنظر إلى المستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والنطاق الواسع من الدمار الذي لحق بالمرافق المدنية، لدينا مخاوف جدية للغاية من أن يرقى ذلك إلى مستوى الهجمات غير المتناسبة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وقال إن الهجمات الفظيعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر ينبغي أن تثير غضب الجميع، مشددا على ضرورة إعادة الرهائن إلى ديارهم ووقف إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل.

لكنه قال إن الأمن الدائم لا يمكن ضمانه عبر “ممارسة أفعال الغضب والألم والانتقام” ضد أناس ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت – بمن في ذلك موظفو الأونروا.

وشجب المفوض السامي مقتل 99 موظفا في الأونروا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقال إن هذا أمر غير مسبوق وشائن ومفجع للغاية.

قوانين الحرب

وذكر فولكر تورك أن للقصف الإسرائيلي المكثف على غزة- بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان وتسوية عشرات آلاف المباني بالأرض- تأثيرا مدمرا على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان. 

وقال إن الآثار العشوائية لهذه الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان أصبحت واضحة. وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل فورا استخدام مثل هذه الأساليب ووسائل الحرب، والتحقيق في الهجمات. 

وتطرق إلى كثافة الغارات الإسرائيلية على المستشفيات والمناطق المجاورة لها في مدينة غزة وقال إن القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الشأن، فهو يوفر حماية خاصة للوحدات الطبية ويحتم حمايتها واحترامها في جميع الأوقات. 

وذكر أن أي استخدام من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة للمدنيين لحماية نفسها من الهجمات يعد انتهاكا لقوانين الحرب. 

ولكنه أضاف أن ذلك السلوك من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة لا يعفي إسرائيل من واجبها بضمان تجنيب المدنيين تبعات الحرب، واحترام مبادئ التمييز، والاحتياطات أثناء الهجوم، والتناسب. وقال “إن عدم القيام بذلك يعد أيضا انتهاكا لقوانين الحرب، مع ما يترتب عليه من آثار مدمرة على المدنيين”.

وقف إطلاق النار

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، ودعا إلى بذل كل ما يمكن لإنهاء معاناة المدنيين. وقال إن على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحمل الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون مزيد من التأخير.

ودعا إلى وقف العنف، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان الطرق الآمنة كي تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان.

وأضاف أن حل هذا الوضع هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وجدد القول: “كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال. ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين”. 

التصريحات الصحفية الكاملة على الرابط.