الحرب العسكرية الدائرة حالياً بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي كلفت الدولة العبرية خسائر باهظة قدرت بمليارات الدولارات، كما أن تلك الحرب ليست لها آثار إنسانية فحسب، بل لها آثار اقتصادية خطيرة إقليمياً ودولياً، وهو ما سبق أن حذّرت منه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تأثيرات تلك الحرب على اقتصاد المنطقة، ودقّ البنك الدولي ناقوس الخطر محذراً من تداعيات هذه الحرب على أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إنتاج النفط.

ومع استمرار الحرب، شهدت الأسواق الإسرائيلية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى مضاعفة أسعارها إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما أعلنت شركات عالمية وقف أعمالها في إسرائيل، وهناك من طلبت من موظفيها العمل من المنزل.

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية بالقاهرة أبوبكر الديب، أن التصعيد في غزة أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ وصل سعر خام برنت إلى 91.88 دولار للبرميل، والخام الأمريكي إلى 85.49 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 87.86 دولار للبرميل، و82.83 دولار للبرميل قبل الحرب، والمستقبل يتوقف على سيناريوهات الصراع؛ هل سيبقى محصوراً على إسرائيل وغزة أم سيمتد؟ خصوصاً أن دول الشرق الأوسط تصدّر للعالم 43% من احتياجاته النفطية، معتبراً قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تتأثر بشكل سلبي بالتوترات الدولية والحروب، وظهر ذلك بوضوح خلال الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوز سعر البرميل 128 دولاراً.

وأوضح الديب لـ«عكاظ» أن هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على أسواق النفط، منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة، ويعيد ذلك سيناريوهات حرب أكتوبر ٧٣، وحروب العراق في التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وتستعد أسواق النفط والغاز لأسابيع متقلبة من التداول، خصوصاً مع بدء إسرائيل التوغل البري في غزة، وهو ما يفتح احتمالات توسع الصراع إقليمياً وعالمياً، وكل احتمال له تداعيات في أسواق النفط.