[ad_1]
عادت مخاوف الأردن إلى الواجهة السياسية بعد تصاعد القبضة القمعية الإسرائيلية وسفك دماء سكان الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
واستشعر الأردن خطر المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان مخيمات الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، ما دفع الملك عبدالله الثاني للتحذير من «التهجير القسري»، معتبره خطا أحمر، وكرر هذه العبارة عشرات المرات منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ذهب إلى أكثر من «الخط الأحمر»، مهددا بأن التهجير القسري من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية سينظر له أردنياً باعتباره «إعلان حرب».
ومنذ بروز مصطلح «التهجير القسري» الذي فرضته معركة 7 أكتوبر بدأت وسائل الإعلام الأردنية التركيز على رفض المملكة لأي سيناريو يتعلق بتحريك أي كتلة ديمغرافية داخل الأراضي الفلسطينية لأي من دول الجوار.
وعلى هذا الصعيد، تحرك البرلمان الأردني وأصدر بيانا شديد اللهجة يرفض أي عملية «تهجير قسري» إلى الأردن.
ولخص وزير البلاط الأردني السابق الدكتور مروان المعشر الموقف برمته عندما أعلن في ندوة له قبل يومين في نقابة الصحفيين «أن المخاطر من اليمين الإسرائيلي بالجملة الآن».
مخاوف «الترانسفير» تبدو جدية، ودفعت السلطات الأردنية ليس فقط لتسهيل إجراءات التظاهر ومساندة المقاومة، الأمر الذي يعتبر من أبرز المؤشرات على مخاوف حقيقية، ولكن الأردن تحرك بوتيرة أعلى تجاه دعم الصمود الفلسطيني على الأرض وإفشال خطة دفع الفلسطينيين للهجرة في اتجاه شرق الأردن.
ولا شك أن صمود مصر في وجه «الترانسفير» من غزة إلى سيناء يعزز الصمود الأردني لإفشال مخطط التهجير من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية.
ويعيش الأردن علاقات غير ودية مع إسرائيل منذ عام 2009 بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياساته المتطرفة مع الأردن، باعتباره صاحب فكرة التهجير القسري لسكان الضفة الغربية إلى الأردن.
وزادت العلاقات الأردنية الإسرائيلية سوءا بسبب انتهاكات إسرائيل بحق المسجد الأقصى، ورفض نتنياهو الاعتراف بالوصاية الأردنية عليه.
[ad_2]
Source link
