كشفت مصادر «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يوماً لتبدأ منتصف صفر 1446هـ، وأرجعت المصادر سبب التأجيل بعد الرفع بمحضر اجتماع من لجان مختصة تطلب مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية مدة إضافية.

وذكرت مصادر أن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوماً، وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقا للضوابط.

بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز. وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، مقرها مدينة الرياض، برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومنحت الضوابط للجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.

يذكر أن اللجنة المشكلة للضوابط تنسق مع البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، التي تنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، وذلك لتحديد آلية الإيقاف ووضع الضوابط اللازمة ومراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها، بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.