كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة قواعد المكافآت التشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفات نظام الزراعة. وأشارت إلى أنه تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال وبحد أدنى 1000 ريال، على أن يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن بيانات المبلغ واسمه ورقم التواصل ورقم الهوية، ومكان المخالفة وعنوانها ونوع المخالفة والمستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.

وتتولى الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ، الدراسة والتأكد من صحة البيانات المرفوعة، والتحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ والتوصية بمنح المكافآت للمبلغين إلى لجنة المكافآت عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.

وتمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وألا يكون المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها ولا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.

وأضافت المسودة، أنه تشكل لجنة بقرار من الوزير من خمسة أعضاء أساسيين لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، على أن يكون الرئيس من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة ومقدارها وتراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية مدى خطورة المخالفة وأهميتها وصعوبة اكتشاف المخالفة والجهد المبذول من المبلغ في اكتشاف المخالفة ومقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلغ عنها.

وتصرف المكافأة التشجيعية من الميزانية وعلى الوزارة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ، وللوزارة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، والحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم.