وفي بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، أعرب الخبراء المستقلون* عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للمدافعتين – اللتين تنتميان إلى “الحركة النسائية العفوية” – وأفراد أسرتيهما، حيث تم القبض على زوج ندى باروان وابن زوليا بارسي البالغ.

وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم تقديم أسباب لاعتقالهم، إلا أنه تم سجن آخرين في ظروف مماثلة لممارسة حقهم الأساسي في المشاركة في احتجاجات سلمية.

وأضافوا: “يبدو أن طالبان تواصل تكثيف قيودها على الحيز المدني، خاصة من خلال إسكات أصوات النساء والفتيات، مما يخلق جوا من الخوف”. 

وشدد الخبراء المستقلون على أهمية دعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحذروا من أنه لا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم لمجرد التعبير عن آراء مخالفة وممارسة حقوقهم المشروعة. وشددوا على أن المدافعات عن حقوق الإنسان معرضات للخطر بشكل خاص، وهن أكثر عرضة للاستهداف بسبب جنسهن.

ورحب الخبراء بالإفراج الأخير عن مرتضى بهبودي، وهو صحفي أفغاني فرنسي، ومطيع الله ويسا، مؤسس منظمة المجتمع المدني “طريق القلم”، التي تدافع عن الحق في التعليم. وحثوا سلطات الأمر الواقع على إطلاق سراح المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما دون مزيد من التأخير، “حيث لا يوجد أي مبرر لاحتجازهم”.

الخبراء هم:

السيد ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بأفغانستان؛

السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،

السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات،

السيدة دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، والسيدة إيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، والسيدة إليزابيث برودريك، والسيدة ميسكيريم جيسيت تيشان، والسيدة ميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.