في ظني أن التعليم في بلادنا مرّ بمراحل أملتها ظروف كل مرحلة من المراحل الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها البلاد. يبدو أن الهدف من التعليم في مرحلة من المراحل كان (لكسر الأمية في سبيل معرفة الإنسان دينه ويقرأ القرآن ويؤدي الصلاة والعبادات)، ثم أضيف هدف آخر في مرحلة لاحقة وهو أن تتعلم (لكي تُعلّم أسرتك ومن حولك القراءة والكتابة)، ثم تمّت إضافة هدف هو (التعليم لكي تعمل). على ما يبدو أن أهداف التعليم في المراحل الثلاث السابقة كانت تتم بمساحة من البساطة والتلقائية بين المؤسسة الرسمية للتعليم وبين المجتمع، والدليل أن ما كان مقبولاً في منطقة أو مدينة آنذاك، لم يكن كذلك في منطقة أو مدينة أخرى..

واحدة من المحطات المهمة التي شهدها التعليم عندما تم ربط التعليم بالتنمية والتنمية بالتعليم، حيث واجهت المؤسسة التعليمية الرسمية أسئلة لا تزال إلى الآن بحاجة إلى إجابات، وهذا ربما جعل المؤسسة التعليمية الرسمية تضطر لتجزئة مشكلات التعليم إلى جملة القضايا ظناً منها بأن حل كل واحدة من هذه المشكلات سيساعد في الوصول لحل أزمة التعليم 1) قضية المُعلّم و2) قضية الطالب و3) قضية المدرسة، وقضايا ثانوية ليست في صميم عمل المؤسسة التعليمية مثل قضايا النقل وقضايا المباني، فتداخلت الأولويات أفقياً ورأسياً على مستوى الأهداف وعلى مستوى المعالجات والنتائج.

أبرز معضلة مرّ بها التعليم في مرحلة الطفرة وما بعدها، سيطرة فلسفة التعليم الكمي على مفهوم فلسفة التعليم النوعي، عندئذ فقد التعليم جودته وربما مستهدفاته وسيطرته وضاعت بوصلته.

رغم النجاحات الاستثنائية على مستوى المعلم أو على مستوى الطالب أو على مستوى المدرسة أو المنطقة، لم تنجح المؤسسة التعليمية الرسمية أن تستثمر تلك النجاحات ولم توظفها ولم تعممها كقصص نجاح وتجارب ملهمة، وذلك لترهّل جهاز الوزارة وبيروقراطيتها الثقيلة ولحجم المركزية التي يصعب عليها التعامل مع الاستثناءات.

في تصوري أن تأسيس هيئة تقويم التعليم جاء ضرورة وحتمية لإعادة توجيه بوصلة التعليم بحيث يقود التعليم قاطرة التنمية بجدارة واقتدار وعلى أسس علمية ووفقاً لأفضل الممارسات التنموية. كثيرون يبدون استياءهم من المستوى المتدني لخريجي التعليم العام في المهارات الأساسية، وأنا من بين هؤلاء، حيث كتبت ثلاثة مقالات في هذا الموضوع.

على ما يبدو أن هيئة تقويم التعليم والتدريب اهتدت إلى آليات تشخيص علة التعليم مستفيدة من رؤية المملكة 2030 والتي جعلت المؤسسة التعليمية الرسمية كغيرها من المؤسسات الرسمية تعيد النظر في بعض مستهدفاتها وأدواتها.

أسعدني أن أكون مع بعض الزملاء منذ أسبوع، في لقاء ودي مع مسؤولي هيئة تقويم التعليم والذين شاركونا مشكورين أهم مفاتيح مستقبل التعليم سواء ما يتعلق بتصنيف المدارس الحكومية وغير الحكومية إلى مستويات، سوف تشعل المنافسة حتماً في ترتيب المدارس استناداً للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي من خلال منصة تميز واستناداً للاختبارات الوطنية «نافس». كما أتاحت تطبيق «مستقبلهم» والذي يوجد جسراً لمتابعة أولياء الأمور لمستويات أبنائهم وتوعيتهم من خلال هذا التطبيق بما فيه من ندوات وورش عمل.

كل هذه الجهود، بجانب الاختبارات التي تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال أجهزتها وأذرعها المختلفة بما فيها رخصة المعلم واختبارات الطلبة المعيارية في مختلف المراحل ستحدث زلزالاً في الثقافة التعليمية وستكون ضمانة للارتقاء بمهنة التعليم كثيراً خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن هيئة تقويم التعليم والتدريب مستقلة عن وزارة التعليم، إضافة إلى نجاح هيئة التقويم بربط مستهدفاتها ببرامج رؤية المملكة 2030.

أخيراً، إن التعليم هو أهم محركات التغيير على مستوى الفرد والمؤسسة والمجتمع والدولة، وإذا لم تنجح عملية التغيير في إحداث الأثر المطلوب وتحقيق الغايات الكبرى في التنمية، فابحث دائماً عن التعليم.