وفي فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة X، شدد السيد كريم خان على ضرورة ضمان تمتع “الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب” بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي. وقال إن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.

وأشار المدعي العام إلى أن اختصاصه القضائي يعود إلى عام 2014. وقال إن “هذه لحظة الموضوعية”، مضيفا أنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل و”مزاعم أن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضا”.

وشدد خان على أهمية التعاون مع مكتبه ومساعدته. وأضاف: “سيكون لدينا التصميم والجلد والاحترافية للتأكد من أننا نفصل بين الادعاءات والحقيقة، وأنه يمكننا النظر إلى الأدلة والتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على قدم المساواة. والأهم من ذلك، في هذه اللحظة، التأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال، المدنيين. إنهم أبرياء، ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني “.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن “أننا لن نرى مرة أخرى فظائع يمكن استهداف الناس بها بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود”.

وكان خان يتحدث من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، معربا عن أمله في أن يتمكن من دخول إلى القطاع والذهاب أيضا إلى إسرائيل.

وقال إن هذه يجب أن تكون لحظة “نتشارك فيها إنسانيتنا: اليهود، والمسلمون، والمسيحيون، وغير اليهود، ، والملحدون. لنعثر على أرضية مشتركة للتفكير معا في الأطفال والمدنيين، فهم جزء منا، ونحن جزء منهم”.

اختصاص المحكمة

في الثالث من آذار/مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة  الجنائية الدولية أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين. ويغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 حزيران/يونيه 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب. 

جاء ذلك بعد أن قررت الدائرة الأولى بالمحكمة، بالأغلبية، أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة مستقلة وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.