رغم كل سلبياتها، وآلامها، أحيت عملية «طوفان الأقصى» ضد الكيان الغاصب، أعدل القضايا السياسية، التي تواجه أكثر الحركات السياسية إجراماً، في هذا العصر. وكما هو معروف، فإن الحركة الصهيونية إنما قامت لـ«إنشاء وطن قومي لليهود»، رغم أن اليهودية هي دين، وليست قومية واحدة. وفي البدء، اختارت مناطق عدة لتقيم عليها هذه الدولة، النكبة على جزء كبير من البشرية. وأخيراً، استقرت على اختيار فلسطين، لتكون هي الوطن القومي المزعوم. وصادف هذا الاختيار هوى في نفس الغرب المتنفذ. وهذا دليل آخر، على أن صلة اليهود بفلسطين، سواء كانوا «سفرديم»، أو «أشكناز»، لا تبرر اغتصابهم لفلسطين، وتشريد أهلها، وقتل من يعارض هذا الغزو، والتنكيل به، وما إلى ذلك من أعمال إرهابية، يندى لها جبين الإنسانية، تمارسها إسرائيل، على مرأى ومسمع من العالم، وبشكل يومي.

ولأن هذه الحركة تهدف لاغتصاب أرض لشعب آخر، وإقامة «دولة» عليها بالإرهاب، والقوة المسلحة، فإن هذه الحركة أقل ما يجب أن توصف به هو كونها حركة عنصرية إجرامية. وقد أثير موضوع «تجريم» الصهيونية، على المستوى الدولي، باعتبارها تهدف لاقتلاع شعب من أرضه، ونهب ممتلكاته، وتشريده، وقتل وجرح من يقاوم منه، ونهب وهدم البيوت على رؤوس أصحابها من الفلسطينيين، وممارسة كل صور التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، في مؤتمرات وندوات دولية عدة؛ أذكر منها: المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، الذي نظمته الأمم المتحدة في فيينا، يوم الأربعاء 27 فبراير 2013م، وبعض الندوات الدولية التي عقدت لاحقاً. وما زال أسوياء البشر يصفون «الصهيونية» المقيتة بالصفة التي تستحقها تماماً، من قبل أي إنسان نزيه وسوى، بأنها «جريمة ضد الإنسانية».

وبالطبع، يثير ذلك الوصف، متى حصل، عاصفة شديدة من الرفض والشجب من قبل الكيان الصهيوني، وشركائه في الجريمة (وخاصة الراعي الأمريكي)، التي كان -وما زال- يرتكبها ضد الشعب العربي الفلسطيني. ومع ذلك، فان هذه الصفة يجب، آجلاً أو عاجلاً، أن يفرضها شرفاء العالم، على هذا الكيان الذي أقامته هذه الحركة (بدعم الغرب)، في عقر دار الأمة العربية والإسلامية، كاسم على مسمى. ويتوجب على العالم العربي أن يدفع، ويضغط، لتحقيق هذا الهدف الحق.

****

وفي ضوء العدوان الصهيوني البشع الراهن على فلسطين وأهلها، ترى، كيف يمكن تصنيف «إسرائيل»، عدا أنها: كيان عدواني مصطنع غاصب، يمارس الاعتداء على من حوله، خاصة أهل الأرض الأصليين، من حين لآخر، ويتربص للإيقاع بهم وإيذائهم، وسلب حقوقهم. كما أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يومية، على أبناء الشعب العربي الفلسطيني خاصة -الذي تحاول إبادته، بعد أن صادرت بلاده، ونهبت أراضيه وممتلكاته- لهو -بحق- «جريمة العصر».

ولتنفيذ خطة تشريد وإبادة الفلسطينيين، أعدت إسرائيل جيشاً جراراً، مجهزاً بأحدث وأفتك الأسلحة، ليهلك الشعب الفلسطيني الأعزل، ويبيد أجياله. كل أنواع السلاح أعدها الكيان الصهيوني لهذه الغاية الفظيعة؛ دبابات مدرعة، وطائرات مقاتلة وصواريخ.. تطلق من بوارج بحرية، ومحطات أرضية، ضد شعب لا ذنب له سوى مقاومة العدوان والاحتلال، والظلم والاعتقال.. شعب محاصر، لا يملك إلا بعض الأسلحة التقليدية المتهالكة. كما أن هذا الجيش أعد لمواجهة أي رفض عربي للغزو الاستيطاني الصهيوني، وتهديد البلاد العربية، وتنفيذ المخطط التوسعي العدواني للصهاينة. وتلك حقيقة أصبح من الغباء تجاهلها.

ونكرر هنا أن: قيام، ونمو وتوسع إسرائيل إنما هدفه المنطقة العربية ككل، وليس فلسطين وحسب؛ أي أن الهدف هو السيطرة على المنطقة، والتحكم في مقدراتها، لحساب الصهاينة، وحساب أسيادهم في واشنطن ولندن وباريس. فـ«إسرائيل» هي قاعدة متقدمة، في إطار «المؤامرة الكبرى»، أو السياسة الغربية السوداء تجاه الأمة العربية والإسلامية.

****

لقد أثبت «الصهاينة»، في كل الأحوال، وعلى كل المستويات، أنهم «أساتذة» في الإجرام، والتآمر، والغدر، وعدم الوفاء بالعهود. وتجلى ذلك فيما أبرموه، مع أعدائهم، من «اتفاقيات»، وتنصلهم الماكر مما يتم الاتفاق عليه. لذا، يجب الحذر الشديد، عند التفاوض معهم، إن كان ذلك ضرورياً، وباعتماد خطة مدروسة، تضمن تحقق الحد الأدنى (على الأقل) من الحقوق الفلسطينية والعربية. إن الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات العربية مع الكيان الصهيوني، هي، في الواقع، شروط مجمع عليها، عربياً وإسلامياً، وعالمياً. وسيستميت المفاوض الصهيوني -كالعادة- في محاولات الالتفاف على هذه الشروط (المتطلبات).. إنهم يريدون كل شيء، مقابل تقديم لا شيء!

إن «متطلبات» السلام غير قابلة للتفاوض، أو الجدل، والمماطلة الصهيونية المعروفة، والمتوقعة؛ وهذه المتطلبات هي:

– إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967م، بعاصمتها القدس الشرقية.

– عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم، وتعويض من لا يرغب في العودة. وحبذا لو أضيف إلى هذه المتطلبات، ما يلي:

– إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (NFZ).

– عدم التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية للبلاد العربية.

– عدم مطالبة اليهود بما يسميه بعضهم بـ«تعويضات» عن حقوق مدعاة لهم، في البلاد العربية، كما يحاول بعضهم الآن تجاه بعض الدول العربية.

إن استجاب الكيان الصهيوني لمتطلبات السلام، فقد تسقط بعض مبررات «تجريم» الحركة الصهيونية، وربما يتم العفو عن بعض جرائمها السابقة. أما جرائمها، ومجازرها، الكبرى، فلا تسقط العقوبات عليها أبداً، لأنها جرائم لا تغتفر. والحل الأمثل، والأعدل، هو أن يعود هؤلاء، وخاصة الاشكناز، إلى البلاد التي أتوا منها. وبإمكان «السفرديم» العودة إلى بلاد المنطقة العربية، كمواطنين فيها. وليحمل المغادرون أموالهم المنقولة معهم، ويتركوا فلسطين لأهلها. ويجب أن تترك الأموال غير المنقولة، كأقل «تعويض» للفلسطينيين، على ما عانوه -على يد الصهيونية- من ظلم وقهر وتنكيل واحتلال، خلال العقود الثمانية الماضية.