أبدى الدكتور عبدالله بن عمر النجار ملاحظات على تقرير الإحصاء، إذ أشار تحت عنوان التطلعات والتوقعات تحت البند (11) إلى التوسع في توقيع اتفاقيات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها سريعاً لتسهيل عملية تبادل البيانات بين الهيئة وشركائها في مختلف المجالات. ولأهمية الحصول على هذه الإحصاءات يكون من المناسب إعادة صياغة التوصية الأولى لتكون قابلة للتطبيق والتنفيذ، من خلال خطوات إجرائية وتشغيلية واضحة، وقد يكون من المناسب أن تكون الصياغة المقترحة كالتالي: على الهيئة العامة للإحصاء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للإحصاءات الحكومية لقطاعات الدولة ككل، وتحدث بشكل مباشر من المصدر حتى يتسنى للجهات في الهيئة العامة للإحصاء وكذلك القطاعات الحكومية المختلفة التي تتبع لها هذه الجهات الاستفادة منها والتأكد من جودتها في ضوء المتابعة المستمرة لها.

وصياغة التوصية الثانية لتكون أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ بالصياغة التالية: على الهيئة العامة للإحصاء المبادرة وبشكل عاجل لتطوير خطتها التشغيلية في ضوء خطتها الإستراتيجية المعتمدة وتدعيمها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة، مع تحديد المبادرات النوعية والمستهدفات السنوية حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، وتوجيه كل فرد في الهيئة لما يجب أن يقوم به لتحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وعلى الهيئة العامة للإحصاء المبادرة عاجلاً لمراجعة وتعديل جميع الإحصاءات المتعلقة بتعداد السكان في المملكة وخاصة في النشرات الرسمية وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع ما أشارت إليه الهيئة في آخر إحصائية لها لتعداد السكان حتى لا يحصل شيء من اللبس في المعلومات المستقاة من هذه المصادر.

وأشار النجار إلى البند (2) عن ندرة بعض التخصصات الإحصائية ما أدى إلى وجود نقص في عدد الكوادر البشرية الإحصائية في الهيئة، والبند (3) الذي يشير إلى الحاجة إلى تطوير إستراتيجية واضحة لتقنية المعلومات تخدم عملية تدريب منسوبي الهيئة بيسر وسهولة، وتساهم في تسريع تطوير أدائهم المهني والوظيفي، خاصة مع صعوبة التعاقد مع الجهات التدريبية الخارجية. ولوجود العديد من الأقسام العلمية المتخصصة بالإحصاء والأساليب الكمية في العديد من الجامعات السعودية، ولكون خطط هذه الأقسام بعضها قديم لا يتوافق مع التطور الذي تطمح إليه الهيئة العامة للإحصاء ولا يتوافق مع ما يشهده سوق العمل في المملكة من تطور في هذا الخصوص، لذلك على الهيئة العامة للإحصاء العمل جاهدة على التنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية.