ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة رائدة أبو نيان، حرص الهيئة العامة للإحصاء على تطوير منتجاتها الإحصائية، وتساءلت، في مداخلة على تقرير الهيئة: لماذا ركزت فقط على تقارير الصادرات والواردات السلعية للمملكة؟ علماً بأنها تسهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين، إلا أنه لا يخفى على الجميع أهمية بيانات التجارة الدولية في الخدمات وليس السلع فقط، فهي جسر للتواصل مع الاقتصادات الأخرى في هذا المجال، وذلك وفقاً للتوصيات العالمية، وتشمل ما يتم تصديره واستيراده من الخدمات حسب تصنيفها في دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات (MSITS)، سواء كانت خدمات مالية أو خدمات تأمين أو خدمات اتصال أو غيرها من الاثني عشر تصنيفاً في هذا الدليل الصادر من هيئة الإحصاء في الأمم المتحدة (UNSC)، الذي يهدف إلى توحيد جميع الإحصاءات بين الدول ليسهل المقارنات العالمية.

وأكدت، أن إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات أداة مفيدة للحكومات في المفاوضات الدولية، فعندما تقرر الدولة على سبيل المثال زيادة التبادل التجاري أو خفضه مع دولة ما فإنها يجب أن تعرف الوضع الحالي، وفي هذه الحالة الهيئة العامة للإحصاء لا تقدم معلومات عن التبادل التجاري في الخدمات التي قد تفوق التبادل التجاري مع هذه الدولة في السلع، كل ما يمكنهم الاعتماد عليه هو معلومات من البنك المركزي عن التدفقات النقدية مع هذه الدولة، التي يمكن أن تعطي تصوراً عن التبادل التجاري في الخدمات بشكل عام دون معرفة المعلومات على مستوى القطاعات الفرعية ولا على مستوى الدول في القطاع الفرعي، وإلى جانب ما ذكر سابقاً، فإن أهمية هذه الإحصاءات تتجاوز ذلك لأغراض عدة، فهي تساعد المؤسسات وسائر الكيانات التي تحتاج إلى متابعة التطورات في أسواق الخدمات الدولية ومعرفة معلومات مثل إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات، إيرادات الشركات الأجنبية في بلادنا من تقديم الخدمات.