من أهم علامات التطور المجتمعي هو تحوله بالتدريج إلى مجتمع مرجعيته الأساسية القانون ونصوصه، هذه العلاقة الواضحة بين المجتمع والقانون تزيل الضبابية والمناطق الرمادية لأنها تحسم اللغط فيما هو ممنوع وعقوبة المخالف بحيث تحد من الاجتهادات الشخصية والأهواء الخاصة في توصيف الممنوع والمسموح.

وفي فترة بسيطة جداً تمكن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني من إحداث نقلة نوعية استثنائية في وزارة كان الكثيرون يعتقدون أن التطوير فيها مسألة صعبة جداً ومعقدة للغاية، ولكن التطوير الذي حصل والذي هو جزء رئيسي من رؤية 2030، لا يزال يذهل الكثيرين ويبعث فيهم السرور والأمل في المزيد.

وكان جميلاً جداً متابعة جهود وزارة العدل الجديدة المتعلقة بحملة مقننة ومنهجية مركزة تسعى إلى توسيع، بأكبر قدر ممكن، الثقافة القانونية في المجتمع السعودي. ولأجل ذلك أقامت وزارة العدل مشكورة أجنحة عرض في مواقع مختلفة ضمن أهم المراكز التجارية في أهم المدن السعودية يتطوع في كل منها عدد من المحامين السعوديين يجيبون فيها عن مختلف الأسئلة القانونية لرواد المراكز، وبالإضافة إلى ذلك يقدمون أيضاً تعريفاً مبسطاً لأهم القوانين السعودية التي تعني العامة من الناس.

وقد كان لوزارة العدل دور مهم جداً في إطلاق النسخ المختلفة للمؤتمر السعودي للقانون والذي يجمع المهنيين المعنيين في مجالات مختلفة كالرياضة والسياحة على سبيل المثال لا الحصر، والوزارة تهدف من خلال هذه المؤتمرات المهمة جداً إلى تكوين بيئة قانونية مستدامة لإنجاز الأعمال، وهو هدف طموح وستكون له آثار إيجابية مستقبلية في غاية الأهمية والتأثير الإيجابي.

رفع مستوى الثقافة القانونية في المجتمع مطلب مهم وضروري؛ لأنه متى تحقق ذلك الأمر أو على أقل تقدير ازداد في الانتشار سيكون ذلك سببا في تخفيف الخلافات وطبعا بطبيعة الحال تخفيف الضغط على المحاكم التي كانت تزدحم بقضايا ناتجة بسبب عدم إلمام الأطراف بالقانون وتفاصيله.

وبسبب هذا الجهد المتواصل والواضح تستحق وزارة العدل الشكر والتقدير والاحترام وعلى رأسها الوزير المجتهد الدؤوب وليد الصمعاني، وهو جهد يستشعره ويقدر قيمته كل مواطن ومقيم في السعودية لأن هذا التطوير الإيجابي كانت نتيجته راحة وفعالية وإنجازا لكل من تعامل مع الوزارة المعنية.