صدر بيان مشترك، اليوم ، في ختام زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم للمملكة، انطلاقاً من أواصر العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، حيث قام رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 6/ 4/ 1445هـ، الموافق 21/ 10/ 2023.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الماليزي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من ماليزيا. وثمن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم وتأييد حكومة ماليزيا ترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، وترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وفي الشأن الفلسطيني شدد الجانبان على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاته باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك. كما دعا الجانبان المجتمع الدولي الى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية:

(1) الطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشاريعها من مصادرها المتنوعة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها.

(2) البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.

(3) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.

(4) مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

(5) المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية.

(6) التعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام.

(7) الصحة، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.

أكد الجانبان أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات، ونوّها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحّبا بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022 بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خصوصاً في ما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية.

وثمن الجانب السعودي دعم حكومة ماليزيا ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الـ17 لجمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2027.

في مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي أن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.

ورحب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرتَي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه جهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.

ورحب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا (خارطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية) كخطوة إيجابية في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

في الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جدد الجانبان استنكارهما وإدانتهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، التي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12/ 1/ 1445هـ تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية. وأكدا أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

رحّب الجانب الماليزي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وفي ما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.