جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على رفض بلاده أية إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن سد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في عمليات الملء، مؤكداً أن مصر تواجه ندرة مائية حادة، وعجز سنوي يزيد على 50%.

وحذر شكري خلال لقاء مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، اليوم (الأحد)، من أن عدم التوصل إلى اتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب مصر والسودان المائية، من شأنه أن يزيد التوتر في المنطقة، وقد تنجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها. وأكد أن القاهرة ماضية في استمرار المطالبة بحقوقها المائية.

من جهته، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول الموقف بشأن الجولات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، وتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، معربا عن رفضه للمواقف المتعنتة لإثيوبيا في ظل خطوات أحادية الجانب، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق يحقق مصالح الجميع.

وأضاف أن الجانبين استعرضا الأزمة السودانية، وجهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار، وشدد شكري في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل. واستمع وزير الخارجية المصري إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية، لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذلك اتصالاتها مع القوى السياسية.

وأفاد السفير أبو زيد بأن اللقاء شهد تناول الوضع في الصومال، وأكد شكري دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكافحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي.