تعتزم الحكومة الإماراتية تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، إن «دول العالم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد حالات الإصابة، وإنه تمت ملاحظة حدوث زيادة في أعداد الحالات المسجلة في البلاد بسبب زيادة الانتقال المحلي بين مناطق الدولة، بالإضافة إلى وجود حالات قادمة من خارج الدولة من مختلف المطارات». وأوضحت أن «هدف المرحلة المقبلة يتمثل في السيطرة على هذه الزيادة من خلال مراجعة الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المنشآت والمؤسسات ‏وتأكيد التزام أفراد المجتمع كافة بالإجراءات الوقائية»، مشيرةً إلى أن «التركيز ينصبّ في الوقت الراهن على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع، ‏والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ما يسهم في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على المرض».
وأكدت الحوسني «حرص دولة الإمارات على أن تكون سباقة في هذا المجال، إذ تم توفير اللقاح منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وتستمر الجهود بثقة لتوفير الوقاية اللازمة لجميع شرائح المجتمع، حيث جرى إعطاء 826 ألفاً و301 جرعة من لقاح فيروس (كوفيد – 19)، وهو ما يعادل 47 ألف جرعة يومياً، أي تغطية 8% من إجمالي سكان الدولة». وأوضحت أن «الإمارات تهدف إلى الوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري»، لافتةً إلى أن «هذا الهدف يتطلب من الجميع، أفراداً ومؤسسات، التعاون وتكثيف الجهود بغية المساعدة في تقليل عدد الحالات الحرجة بشكل خاص ودخول المستشفيات، والسيطرة على المرض بشكل ‏أفضل في المرحلة المقبلة».
وقالت الحوسني إنه تم إطلاق ‏الحملة الوطنية للتوعية بلقاح «كوفيد – 19» بهدف توفير كل المعلومات اللازمة لأفراد المجتمع لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب والوقاية من المرض، مشددة على أن الأولوية في الحصول على اللقاح تُمنح ‏للأشخاص الأكثر عُرضة لمضاعفات المرض مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بغرض حماية هذه الفئة ووقايتها من المضاعفات، حيث أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق الستين عاماً، ونصحت جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة بالحصول على اللقاح، موكدة حرص الدولة على توفير ‏اللقاح لفئات الشباب والأشخاص في سن 18 عاماً وما فوق، على الرغم من كونهم من الفئات الأقل عرضة لمضاعفات المرض، فإنهم الأكثر مساهمة في نشر المرض بسبب طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها، ما يتطلب توفير اللقاح لهم للحد من زيادة أعداد الحالات في المرحلة المقبلة.
وأعلنت الحوسني أنه قد تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة، وهي طريقة مبتكرة لأخذ اللقاح أطلقتها دولة الإمارات لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، مشيرةً إلى أن أخذ اللقاح اختياري وليس إجبارياً، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بين الجرعتين.
فيما بيّنت حول تساؤل البعض عن إمكانية إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي إذا تطلب الأمر، أنه يتم إعفاء الأشخاص المطعّمين من الحجر المنزلي بعد إتمامهم 28 يوماً من الجرعة الثانية للقاح مع أهمية عمل الفحوصات المطلوبة لهذه الفئة.
وشددت على «أهمية الاستمرار في اتّباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19) وسط المجتمع من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح المعتمد».